بزرگنمايي:

پیام آذری - روزنامه جهان صنعت نوشت: آنچه در دولت سیزدهم به وضوح به چشم می‌خورد، به‌کارگیری سیاست‌های نسنجیده و اقدامات غیرکارشناسی پیاپی است که به صراحت این پیام را به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مخابره می‌کند که تولید نکنند و سرمایه‌های خود را به محیط امنی انتقال دهند که کمتر در معرض خطر قرار گیرد. فضا دادن به بخش خصوصی، حمایت از تولید و پشتیبانی از این بخش به خصوص در زمانی که فشار تحریم‌ها روی دوش فعالان اقتصاد سنگینی می‌کند، از تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری است که براساس آن، دولتمردان و فعالان دستگاه‌های اجرایی در کشور ملزم به کنار کشیدن از بنگاه‌داری و دخالت در امور اقتصادی هستند و این وظیفه مشخص برای آنها تعریف شده است که باید تمام تلاش خود را معطوف به از میان برداشتن موانع موجود در حوزه تولید کنند تا علاوه بر مهار تورم، رشد تولید نیز اتفاق بیفتد. اما نگاه به فعالیت‌های اخیر دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی نشان می‌دهد که آنها با اعمال سیاست‌های تنبیهی در شرایط سخت اقتصادی و نقره‌داغ کردن تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، قصد دارند آنها را ملزم به تولید و فعالیت بیشتر کنند. در حالی که هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست در شرایط پرریسکی که مدام تحت فشار از سوی سیاستگذاران داخلی قرار می‌گیرد و نمی‌تواند به صورت آزادانه برای کار و فعالیت خود برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کند، همچنان طبق روال گذشته کار کند. بر همین اساس مدت‌هاست که با تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و فرار سرمایه‌گذاران از کشور روبه‌رو هستیم که باعث می‌شود اقتصاد کشور روز‌به‌روز اوضاع وخیم‌تری را تجربه کند. تنبیه فعالان موفق اقتصادی مسوولان مرتبط با حوزه تولید، اما کاری به این کارها ندارند و حتی از تبعات عملکرد خود آگاه نیستند؛ به طوری که بدون توجه به آثار زیانباری که بر جای می‌گذارند، باز هم دست به تصمیمات و اقداماتی می‌زنند که اتفاقا بهترین تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در کشور را تحت فشار قرار می‌دهند. در این راستا می‌توان به مواردی از جمله صدور بخشنامه اعمال عوارض 20 درصدی بر صادرات مواد معدنی یا پرونده‌سازی برای رقابتی‌ترین شرکت‌های تولیدکننده خودرو در کشور اشاره کرد که دولت در ارتباط با گروه اول، تجار که با هزار زحمت برای ارزآوری اقتصادی و صادرات تلاش کرده‌اند را هدف می‌گیرد و در ارتباط با گروه دوم، تمام تمرکز خود را معطوف به تنبیه صنعتگرانی می‌کند که کارنامه موفقی دارند و توانسته‌اند رفاه مردم را تامین کنند. در این راستا می‌توان به محکومیت پنج هزار میلیارد تومانی شرکت بهمن‌موتور از سوی سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد که در حالی که این شرکت هم‌اکنون در بازار خودروی ایران، انتخاب اول بسیاری از مشتریان است و از نظر کیفیت و خدمات پس از فروش بر دیگر خودروهای مونتاژی داخلی برتری دارد. نکته قابل تامل اینکه اعلام تخلف سازمان حمایت به تعزیرات، بدون اطلاع‌رسانی به بهمن‌موتور صورت گرفت به طوری که این خودروساز یک روز بعد از مصاحبه وزیر وقت، به صورت احضاریه از سوی تعزیرات از ادعای تخلف علیه خود مطلع می‌شود. در این رابطه حتی این بحث مطرح می‌شود که وزارت صمت به دلیل فعالیت شرکت بهمن‌موتور در فضای شفاف بورس و عرضه محصولات این شرکت در بورس کالا که مخالف سیاست‌های این وزارتخانه بود، اقدام به تنبیه این شرکت خودروساز کرد، به طوری که سازمان حمایت، وزارت صمت و تعزیرات همگی به صورت هماهنگ، اقدام به تضعیف این شرکت کردند. در این میان همچنین با توجه به اینکه ناکارآمدی دولت در دو شرکت بزرگ خودروساز برای همه عیان شده، این احتمال هم مطرح می‌شود که دولتمردان به دنبال حذف رقبای موفق در حوزه خودرو بوده‌اند که به دلیل مدیریت بخش خصوصی، عملکرد بسیار خوبی را نسبت به مدیریت دولتی دیگر شرکت‌های خودروساز ارائه داده‌اند. فروش محصولات، 30 درصد زیر قیمت رقبا سابقه این موضوع به آذر سال 1401 برمی‌گردد؛ زمانی که وزارت صمت با همراهی و هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و به بهانه گران‌فروشی طی گزارشی به سازمان تعزیرات، بهمن‌موتور را به تخلف 900 میلیارد تومانی در عرضه خودرو در سال 1400 متهم کرد. این تخلف زمانی رسانه‌ای شد که در بهمن 1401 رییس سازمان تعزیرات اعلام کرد که یکی از خودروسازان بخش خصوصی به 14 هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده است. همان زمان هم کارشناسان اعلام کردند که شعبه بدوی سازمان تعزیرات، حکم محکومیت بهمن را صرفا براساس گزارش سازمان حمایت صادر کرده است و اثری از کارشناسی در پرونده نیست. با این حال، مانع تراشی برای این شرکت موفق بخش خصوصی ادامه داشت تا اینکه اخیرا برخی رسانه‌ها از محکومیت 5 هزار میلیارد تومانی این شرکت به دلیل گران‌فروشی خبر دادند. مدیران شرکت بهمن‌موتور معتقدند نه‌تنها گران‌فروشی از سوی این شرکت اتفاق نیفتاده، بلکه بهمن‌موتور خودروهای خود را در سال 1400، بلا استثنا 30 درصد زیر قیمت رقبا به فروش رسانده است. این موضوع حتی قابل استناد و ردیابی است و در سامانه 124 سازمان حمایت هم موجود است. با وجود این اسناد و مدارک، احمد اصانلو رییس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری با خبرنگاران از محکومیت 5 هزار میلیاردی شرکت بهمن‌موتور خبر داد و بیان کرد: محکومیت شرکت بهمن‌خودرو احراز شده و این شرکت خودروسازی به بیش از 5 هزار میلیارد تومان پرداخت خسارت محکوم شده است. سازمان‌های مانع پیشرفت صنایع کشور سوالی که در این میان به وجود می‌آید این است که چرا وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید و همچنین زیرمجموعه‌های این وزارتخانه از جمله سازمان حمایت که باید به فکر حمایت از بخش تولید و حل موانع این بخش باشند، خود به مانعی برای پیشرفت صنایع کشور از جمله تولیدکنندگان خودرو تبدیل شده‌اند؟ همچنین با توجه به اینکه محصولات مشابهی که اکنون در بازار حضور دارند، همگی با قیمت مشابه یا بالاتر، کیفت نازل‌تری نسبت به محصولات گروه بهمن دارند، این سوال مطرح می‌شود که چرا سازمان حمایت به سراغ این محصولات کم‌کیفیت اما گران‌تر نمی‌رود و آنها را به عنوان گران‌فروش به سازمان تعزیرات معرفی نمی‌کند؟ سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که حذف یک خودروساز موفق بخش خصوصی از بازار که به ضرر مصرف‌کنندگان است، چه سودی برای دولت دارد که سعی در تخریب این شرکت و عملکرد قابل‌قبول و موفق آن دارد. آن هم با وجود اینکه بر مبنای قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، بهمن‌موتور گران‌فروشی نداشته است. دولت خودش می‌برد و می‌دوزد برخی کارشناسان با انتقاد جدی از بی‌توجهی دولت به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، اعلام می‌کنند دولت سیزدهم با میان کشیدن پای فعالان بخش خصوصی به پرونده‌های اینچنینی، خودش با تکیه بر نظریه‌های یک‌سویه خودش، این شرکت‌ها را متخلف اعلام می‌کند و در نهایت هم برای آنها جریمه‌هایی با اعداد فضایی و عجیب و غریب تعیین می‌کند. در واقع می‌توان گفت دولت در ارتباط با شرکت‌های بخش خصوصی، خودش می‌برد و می‌دوزد. به عنوان مثال در پرونده شرکت بهمن‌موتور شاهد این هستیم که شاکی، ضابط قضایی و کارشناس پرونده (سازمان حمایت) دولت است. از طرف دیگر به اصطلاح دادستان، قاضی، مستشار پرونده و اجرای احکام (سازمان تعزیرات) هم دولت است. نهایتا دولت که به لحاظ کیفیت و بهره‌وری و اداره اقتصادی بنگاه‌ها، توان رقابت با بخش خصوصی را ندارد، از طریق اقدام گازانبری سازمان حمایت و سازمان تعزیرات نسبت به حذف غیررقابتی رقبا اقدام می‌کند. این در حالی است که به عنوان مثال در ارتباط با بهمن‌موتور، سازمان حمایت مسوول قیمت‌گذاری محصولات این شرکت نبوده به طوری که از سال 88 تا 11 بهمن 1401، خودروهای گروه بهمن به زعم شورای رقابت، رقابتی بوده و مشمول قیمت‌گذاری نبوده‌اند. بنابراین بخش خصوصی با وجود سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های موثر اقتصادی، همچنان هیچ سهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور ندارد و عجیب نیست که در معرض تنبیه، تخریب و قضاوت ارگان‌هایی قرار گیرد که همگی دولتی هستند و علاقه چندانی به تقویت بخش خصوصی در اقتصاد ندارند. نسترن یوسف‌بکیان

روزنامه جهان صنعت نوشت: آنچه در دولت سیزدهم به وضوح به چشم می‌خورد، به‌کارگیری سیاست‌های نسنجیده و اقدامات غیرکارشناسی پیاپی است که به صراحت این پیام را به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مخابره می‌کند که تولید نکنند و سرمایه‌های خود را به محیط امنی انتقال دهند که کمتر در معرض خطر قرار گیرد. فضا دادن به بخش خصوصی، حمایت از تولید و پشتیبانی از این بخش به خصوص در زمانی که فشار تحریم‌ها روی دوش فعالان اقتصاد سنگینی می‌کند، از تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری است که براساس آن، دولتمردان و فعالان دستگاه‌های اجرایی در کشور ملزم به کنار کشیدن از بنگاه‌داری و دخالت در امور اقتصادی هستند و این وظیفه مشخص برای آنها تعریف شده است که باید تمام تلاش خود را معطوف به از میان برداشتن موانع موجود در حوزه تولید کنند تا علاوه بر مهار تورم، رشد تولید نیز اتفاق بیفتد.
اما نگاه به فعالیت‌های اخیر دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی نشان می‌دهد که آنها با اعمال سیاست‌های تنبیهی در شرایط سخت اقتصادی و نقره‌داغ کردن تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، قصد دارند آنها را ملزم به تولید و فعالیت بیشتر کنند. در حالی که هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست در شرایط پرریسکی که مدام تحت فشار از سوی سیاستگذاران داخلی قرار می‌گیرد و نمی‌تواند به صورت آزادانه برای کار و فعالیت خود برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کند، همچنان طبق روال گذشته کار کند. بر همین اساس مدت‌هاست که با تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و فرار سرمایه‌گذاران از کشور روبه‌رو هستیم که باعث می‌شود اقتصاد کشور روز‌به‌روز اوضاع وخیم‌تری را تجربه کند.
تنبیه فعالان موفق اقتصادی
مسوولان مرتبط با حوزه تولید، اما کاری به این کارها ندارند و حتی از تبعات عملکرد خود آگاه نیستند؛ به طوری که بدون توجه به آثار زیانباری که بر جای می‌گذارند، باز هم دست به تصمیمات و اقداماتی می‌زنند که اتفاقا بهترین تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در کشور را تحت فشار قرار می‌دهند. در این راستا می‌توان به مواردی از جمله صدور بخشنامه اعمال عوارض 20 درصدی بر صادرات مواد معدنی یا پرونده‌سازی برای رقابتی‌ترین شرکت‌های تولیدکننده خودرو در کشور اشاره کرد که دولت در ارتباط با گروه اول، تجار که با هزار زحمت برای ارزآوری اقتصادی و صادرات تلاش کرده‌اند را هدف می‌گیرد و در ارتباط با گروه دوم، تمام تمرکز خود را معطوف به تنبیه صنعتگرانی می‌کند که کارنامه موفقی دارند و توانسته‌اند رفاه مردم را تامین کنند.
در این راستا می‌توان به محکومیت پنج هزار میلیارد تومانی شرکت بهمن‌موتور از سوی سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد که در حالی که این شرکت هم‌اکنون در بازار خودروی ایران، انتخاب اول بسیاری از مشتریان است و از نظر کیفیت و خدمات پس از فروش بر دیگر خودروهای مونتاژی داخلی برتری دارد. نکته قابل تامل اینکه اعلام تخلف سازمان حمایت به تعزیرات، بدون اطلاع‌رسانی به بهمن‌موتور صورت گرفت به طوری که این خودروساز یک روز بعد از مصاحبه وزیر وقت، به صورت احضاریه از سوی تعزیرات از ادعای تخلف علیه خود مطلع می‌شود. در این رابطه حتی این بحث مطرح می‌شود که وزارت صمت به دلیل فعالیت شرکت بهمن‌موتور در فضای شفاف بورس و عرضه محصولات این شرکت در بورس کالا که مخالف سیاست‌های این وزارتخانه بود، اقدام به تنبیه این شرکت خودروساز کرد، به طوری که سازمان حمایت، وزارت صمت و تعزیرات همگی به صورت هماهنگ، اقدام به تضعیف این شرکت کردند. در این میان همچنین با توجه به اینکه ناکارآمدی دولت در دو شرکت بزرگ خودروساز برای همه عیان شده، این احتمال هم مطرح می‌شود که دولتمردان به دنبال حذف رقبای موفق در حوزه خودرو بوده‌اند که به دلیل مدیریت بخش خصوصی، عملکرد بسیار خوبی را نسبت به مدیریت دولتی دیگر شرکت‌های خودروساز ارائه داده‌اند.
فروش محصولات، 30 درصد زیر قیمت رقبا
سابقه این موضوع به آذر سال 1401 برمی‌گردد؛ زمانی که وزارت صمت با همراهی و هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و به بهانه گران‌فروشی طی گزارشی به سازمان تعزیرات، بهمن‌موتور را به تخلف 900 میلیارد تومانی در عرضه خودرو در سال 1400 متهم کرد. این تخلف زمانی رسانه‌ای شد که در بهمن 1401 رییس سازمان تعزیرات اعلام کرد که یکی از خودروسازان بخش خصوصی به 14 هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده است. همان زمان هم کارشناسان اعلام کردند که شعبه بدوی سازمان تعزیرات، حکم محکومیت بهمن را صرفا براساس گزارش سازمان حمایت صادر کرده است و اثری از کارشناسی در پرونده نیست. با این حال، مانع تراشی برای این شرکت موفق بخش خصوصی ادامه داشت تا اینکه اخیرا برخی رسانه‌ها از محکومیت 5 هزار میلیارد تومانی این شرکت به دلیل گران‌فروشی خبر دادند. مدیران شرکت بهمن‌موتور معتقدند نه‌تنها گران‌فروشی از سوی این شرکت اتفاق نیفتاده، بلکه بهمن‌موتور خودروهای خود را در سال 1400، بلا استثنا 30 درصد زیر قیمت رقبا به فروش رسانده است. این موضوع حتی قابل استناد و ردیابی است و در سامانه 124 سازمان حمایت هم موجود است. با وجود این اسناد و مدارک، احمد اصانلو رییس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری با خبرنگاران از محکومیت 5 هزار میلیاردی شرکت بهمن‌موتور خبر داد و بیان کرد: محکومیت شرکت بهمن‌خودرو احراز شده و این شرکت خودروسازی به بیش از 5 هزار میلیارد تومان پرداخت خسارت محکوم شده است.
سازمان‌های مانع پیشرفت صنایع کشور
سوالی که در این میان به وجود می‌آید این است که چرا وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید و همچنین زیرمجموعه‌های این وزارتخانه از جمله سازمان حمایت که باید به فکر حمایت از بخش تولید و حل موانع این بخش باشند، خود به مانعی برای پیشرفت صنایع کشور از جمله تولیدکنندگان خودرو تبدیل شده‌اند؟ همچنین با توجه به اینکه محصولات مشابهی که اکنون در بازار حضور دارند، همگی با قیمت مشابه یا بالاتر، کیفت نازل‌تری نسبت به محصولات گروه بهمن دارند، این سوال مطرح می‌شود که چرا سازمان حمایت به سراغ این محصولات کم‌کیفیت اما گران‌تر نمی‌رود و آنها را به عنوان گران‌فروش به سازمان تعزیرات معرفی نمی‌کند؟ سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که حذف یک خودروساز موفق بخش خصوصی از بازار که به ضرر مصرف‌کنندگان است، چه سودی برای دولت دارد که سعی در تخریب این شرکت و عملکرد قابل‌قبول و موفق آن دارد. آن هم با وجود اینکه بر مبنای قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، بهمن‌موتور گران‌فروشی نداشته است.
دولت خودش می‌برد و می‌دوزد
برخی کارشناسان با انتقاد جدی از بی‌توجهی دولت به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، اعلام می‌کنند دولت سیزدهم با میان کشیدن پای فعالان بخش خصوصی به پرونده‌های اینچنینی، خودش با تکیه بر نظریه‌های یک‌سویه خودش، این شرکت‌ها را متخلف اعلام می‌کند و در نهایت هم برای آنها جریمه‌هایی با اعداد فضایی و عجیب و غریب تعیین می‌کند.
در واقع می‌توان گفت دولت در ارتباط با شرکت‌های بخش خصوصی، خودش می‌برد و می‌دوزد. به عنوان مثال در پرونده شرکت بهمن‌موتور شاهد این هستیم که شاکی، ضابط قضایی و کارشناس پرونده (سازمان حمایت) دولت است. از طرف دیگر به اصطلاح دادستان، قاضی، مستشار پرونده و اجرای احکام (سازمان تعزیرات) هم دولت است. نهایتا دولت که به لحاظ کیفیت و بهره‌وری و اداره اقتصادی بنگاه‌ها، توان رقابت با بخش خصوصی را ندارد، از طریق اقدام گازانبری سازمان حمایت و سازمان تعزیرات نسبت به حذف غیررقابتی رقبا اقدام می‌کند. این در حالی است که به عنوان مثال در ارتباط با بهمن‌موتور، سازمان حمایت مسوول قیمت‌گذاری محصولات این شرکت نبوده به طوری که از سال 88 تا 11 بهمن 1401، خودروهای گروه بهمن به زعم شورای رقابت، رقابتی بوده و مشمول قیمت‌گذاری نبوده‌اند.
بنابراین بخش خصوصی با وجود سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های موثر اقتصادی، همچنان هیچ سهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور ندارد و عجیب نیست که در معرض تنبیه، تخریب و قضاوت ارگان‌هایی قرار گیرد که همگی دولتی هستند و علاقه چندانی به تقویت بخش خصوصی در اقتصاد ندارند.
نسترن یوسف‌بکیان