بزرگنمايي:

پیام آذری - روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: مسیر دسترسی افراد دیابتی به «نوار تست قند خون» در معرض دو «تهدید دست‌ساز» قرار گرفته که اگر از ناحیه هر یک از آنها، تخریب شود، شوک مشابه «قحطی انسولین» که حدود 2 سال پیش رخ داد، این‌بار برای «نیاز حیاتی دیگر این افراد» تکرار می‌شود. از بازار تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز افراد مبتلا به دیابت -به ویژه دیابت نوع یک- حاکی است، تولیدکنندگان نوار تست قند خون که از سال 99 با «اعمال ممنوعیت واردات نوار تست از سوی دولت»، وارد این حوزه شدند، در حال حاضر با خطر «از دست رفتن بازار» تحت تاثیر میل برخی دولتی‌ها به «از سرگیری گسترده واردات نوار تست قند خون» روبه‌رو هستند. این در حالی است که افراد دیابتی طی حداقل سه سال گذشته توانستند با «مصرف نوارهای تست قند خون ایرانی»، سازگاری بدنی و پزشکی پیدا کنند و از همه مهم‌تر، «عرضه راحت و خرید بدون استرس نوارهای تولید داخل از داروخانه‌ها» در مقایسه با «جیره‌بندی فروش نوار خارجی طی سنوات گذشته»، فشار روانی گذشته را برای این افراد به‌شدت کم کرده است. ازآنجاکه «استرس و افزایش بار روانی»، اثر مستقیم بر «تحریک صعودی قند خون» در افراد دیابتی دارد، «هر نوع شوک در مسیر تامین انسولین و نوار تست» می‌تواند سلامت بلندمدت این افراد را تهدید جدی کند. با این حال، زمزمه‌های «اعطای امتیاز ارزی به واردات نوار تست قند خون» باعث سردرگمی تولیدکنندگان داخلی این حوزه شده است. شوک قریب‌الوقوع به دیابتی‌ها/ استرس کمبود دارو ، حال این بیماران را بدتر می کند شوک قریب‌الوقوع به دیابتی‌ها/ استرس کمبود دارو ، حال این بیماران را بدتر می کند اما تهدید دیگر که ابعاد آن دست‌کمی از تهدید اول ندارد، «ناترازی شدید قیمت دستوری فروش و قیمت تمام شده» نوار تست قند خون است. براساس این گزارش، قیمت تمام‌شده تولید نوار تست قند خون، مواد اولیه، دستمزد تولید، استهلاک ماشین‌آلات و اتاق تمیز، هزینه‌های اداری، بازاریابی و خدمات پس از فروش و در نهایت هزینه تامین مالی دارو، بین 85 تا 95 هزار تومان است. اما با «قیمت مصوب وزارت بهداشت»، تولیدکنندگان مجبور هستند هر بسته‌ نوار تست را به قیمت 63هزار تومان به شرکت‌های پخش با سررسید وصول 6ماهه بفروشند. توجیه مقامات دولتی برای این «قیمت دستوری»، کاهش هزینه مصرف‌کننده است. اما در شرایطی که بیمه این «ابزار حیاتی دیابتی‌ها»، فعلا در حد حرف و کاغذ است، «عدم تعادل بین قیمت تمام شده بالا و قیمت دستوری فروش پایین»، در نهایت به ضرر افراد دیابتی تمام خواهد شد. چون در سال جدید، شرایط ادامه این مدل تولید، برای تولیدکنندگان این محصول از بین رفته است. پزشکان متخصص غدد که به شکل ماهانه افراد دیابت نوع یک را ویزیت می‌کنند، همواره توصیه کلیدی‌شان به این افراد، «تست وضعیت قند خون به شکل حداقل 6نوبت در روز است.» چنین نیاز مبرمی به نوار تست قند خون، یعنی «تضمین دولت به عرضه پایدار این محصول در داروخانه‌ها.» اما این ضمانت در حال حاضر وجود ندارد و عکس آن، صادق است؛ تهدید کاهش یا توقف تولید نوار تست قندخون ایرانی. سرمایه‌گذاری دولت روی «واردات نوار تست قند خون»، یک خطر بزرگ برای آینده تامین این محصول دارد و آن «اثر لحظه‌ای ریسک سیاسی» و «شوک ارزی» بر مسیر واردات آن است. اگر تولید ایرانی نوار تست قند خون با این دو تهدید آسیب ببیند، در این صورت، هر نوع خدشه به واردات که نمونه‌های آن را طی سال‌های اخیر به کرات در حوزه‌های مختلف وارداتی شاهد بودیم، امکان «جبران خلأ محصول خارجی در بازار با تولید ایرانی» را برای همیشه سلب خواهد کرد؛ چون اعتماد سرمایه‌گذاران به سیاستگذار برای سرمایه‌گذاری روی تولید محصول داخلی با این قبیل مخاطرات، از بین خواهد رفت.

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: مسیر دسترسی افراد دیابتی به «نوار تست قند خون» در معرض دو «تهدید دست‌ساز» قرار گرفته که اگر از ناحیه هر یک از آنها، تخریب شود، شوک مشابه «قحطی انسولین» که حدود 2 سال پیش رخ داد، این‌بار برای «نیاز حیاتی دیگر این افراد» تکرار می‌شود.
از بازار تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز افراد مبتلا به دیابت -به ویژه دیابت نوع یک- حاکی است، تولیدکنندگان نوار تست قند خون که از سال 99 با «اعمال ممنوعیت واردات نوار تست از سوی دولت»، وارد این حوزه شدند، در حال حاضر با خطر «از دست رفتن بازار» تحت تاثیر میل برخی دولتی‌ها به «از سرگیری گسترده واردات نوار تست قند خون» روبه‌رو هستند.
این در حالی است که افراد دیابتی طی حداقل سه سال گذشته توانستند با «مصرف نوارهای تست قند خون ایرانی»، سازگاری بدنی و پزشکی پیدا کنند و از همه مهم‌تر، «عرضه راحت و خرید بدون استرس نوارهای تولید داخل از داروخانه‌ها» در مقایسه با «جیره‌بندی فروش نوار خارجی طی سنوات گذشته»، فشار روانی گذشته را برای این افراد به‌شدت کم کرده است.
ازآنجاکه «استرس و افزایش بار روانی»، اثر مستقیم بر «تحریک صعودی قند خون» در افراد دیابتی دارد، «هر نوع شوک در مسیر تامین انسولین و نوار تست» می‌تواند سلامت بلندمدت این افراد را تهدید جدی کند. با این حال، زمزمه‌های «اعطای امتیاز ارزی به واردات نوار تست قند خون» باعث سردرگمی تولیدکنندگان داخلی این حوزه شده است.
شوک قریب‌الوقوع به دیابتی‌ها/ استرس کمبود دارو ، حال این بیماران را بدتر می کند شوک قریب‌الوقوع به دیابتی‌ها/ استرس کمبود دارو ، حال این بیماران را بدتر می کند اما تهدید دیگر که ابعاد آن دست‌کمی از تهدید اول ندارد، «ناترازی شدید قیمت دستوری فروش و قیمت تمام شده» نوار تست قند خون است.
براساس این گزارش، قیمت تمام‌شده تولید نوار تست قند خون، مواد اولیه، دستمزد تولید، استهلاک ماشین‌آلات و اتاق تمیز، هزینه‌های اداری، بازاریابی و خدمات پس از فروش و در نهایت هزینه تامین مالی دارو، بین 85 تا 95 هزار تومان است. اما با «قیمت مصوب وزارت بهداشت»، تولیدکنندگان مجبور هستند هر بسته‌ نوار تست را به قیمت 63هزار تومان به شرکت‌های پخش با سررسید وصول 6ماهه بفروشند.
توجیه مقامات دولتی برای این «قیمت دستوری»، کاهش هزینه مصرف‌کننده است. اما در شرایطی که بیمه این «ابزار حیاتی دیابتی‌ها»، فعلا در حد حرف و کاغذ است، «عدم تعادل بین قیمت تمام شده بالا و قیمت دستوری فروش پایین»، در نهایت به ضرر افراد دیابتی تمام خواهد شد. چون در سال جدید، شرایط ادامه این مدل تولید، برای تولیدکنندگان این محصول از بین رفته است.
پزشکان متخصص غدد که به شکل ماهانه افراد دیابت نوع یک را ویزیت می‌کنند، همواره توصیه کلیدی‌شان به این افراد، «تست وضعیت قند خون به شکل حداقل 6نوبت در روز است.»
چنین نیاز مبرمی به نوار تست قند خون، یعنی «تضمین دولت به عرضه پایدار این محصول در داروخانه‌ها.» اما این ضمانت در حال حاضر وجود ندارد و عکس آن، صادق است؛ تهدید کاهش یا توقف تولید نوار تست قندخون ایرانی.
سرمایه‌گذاری دولت روی «واردات نوار تست قند خون»، یک خطر بزرگ برای آینده تامین این محصول دارد و آن «اثر لحظه‌ای ریسک سیاسی» و «شوک ارزی» بر مسیر واردات آن است.
اگر تولید ایرانی نوار تست قند خون با این دو تهدید آسیب ببیند، در این صورت، هر نوع خدشه به واردات که نمونه‌های آن را طی سال‌های اخیر به کرات در حوزه‌های مختلف وارداتی شاهد بودیم، امکان «جبران خلأ محصول خارجی در بازار با تولید ایرانی» را برای همیشه سلب خواهد کرد؛ چون اعتماد سرمایه‌گذاران به سیاستگذار برای سرمایه‌گذاری روی تولید محصول داخلی با این قبیل مخاطرات، از بین خواهد رفت.