بزرگنمايي:

پیام آذری - ارومیه - رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: تنش های آبی احتمالی در استان باید با کار دقیق کارشناسی و بررسی‌های میدانی تدبیر شوند.

به گزارش خبرنگار مهر ، ناصر عتباتی عصر سه شنبه در چهارمین جلسه کارگروه نظارت بر حقوق عامه آذربایجان غربی با موضوع بررسی مشکلات حقوق عامه‌ای شهرستان خوی، اظهار کرد: این جلسه در راستای برنامه‌های ابلاغی دادستانی کل کشور مبنی بر پیگیری حقوق عامه‌ای و نظارت بر حسن اجرای قانون توزیع عادلانه آب و نحوه تخصیص و مدیریت منابع آبی و پیشگیری از تنش‌های آبی و نارضایتی‌های احتمالی ناشی از آن و برخورداری مردم از حقوق قانونی در راستای صیانت از بیت المال تشکیل شده است.
وی ادامه داد: این جلسه مختص به خوی ندارد بلکه مربوط به تنش‌های آبی سراسر استان است چراکه دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی یکی از مهمترین شقوق بروز و نمود حقوق عامه است که مورد مطالبه جدی دستگاه قضائی است.
سکونتگاه‌های غیررسمی خوی باید ساماندهی شود
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به کمبود منابع آبی گفت: امروز این جلسه تشکیل یافته تا با پیش‌بینی های فنی، تدابیری در جهت تأمین آب مناطقی که با کم آبی مواجه هستند در فصول گرم سال اتخاذ کنیم چراکه بحران آب می‌تواند بحث‌های متعددی را ایجاد کند که موجب تشکیل پرونده هم برای اشخاص و هم برای مدیرانی که در این خصوص سهل انگاری و یا کم کاری کرده اند شود.
عتباتی اضافه کرد: دستور جلسه دیگری که مطرح می‌شود مربوط به پیگیری مصوبات جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال مبنی بر واگذاری انشعابات گاز، برق و آب توسط شرکت‌های خدمات رسان برای سکونت گاه‌های غیر رسمی شهرستان خوی با تراکم جمعیتی بالا است.
رئیس شورای قضائی آذربایجان غربی ادامه داد: یکی از مطالبات حقوق عامه‌ای دستگاه قضائی، برخورداری تمامی شهروندان از جمله سکونت گاه‌های غیر رسمی با تراکم بالا که در حال حاضر وجود دارند از انشعابات شرکت‌های خدمات رسان است البته به شرطی که با رصد، وضعیت موجود حفظ و اجازه ساخت و سازهای غیر مجاز و گسترش تغییر کاربری‌های غیر مجاز داده نشود.
دستگاه قضائی آماده شناسایی کانون‌های بحران کم آبی
عتباتی از مدیران حاضر خواست با همفکری با نگاه حل مسأله به موضوع نگاه کنند چراکه رفع مشکلات مردم، رضایتمندی و افزایش سرمایه‌های اجتماعی را موجب خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی باعث کم آبی در برخی مناطق استان شده که باید برای رفع این مشکل نه تنها تدابیری برای رفع مشکل تأمین آب مردم انخاذ شود بلکه دستگاه قضائی آمادگی کامل دارد تا با شناسایی کانون‌های بحران هرآنچه که لازم است از دستور مسدودی چاه‌های غیر مجاز و یا دستور قضائی حفر چاه‌های لازم را صادر کنند.
حسین مجیدی در ادامه به دستور دیگر جلسه پرداخت و گفت: موضوع دیگر این جلسه ارائه انشعابات گاز، آب و برق برای سکونت گاه‌های غیر رسمی با تراکم بالا است که دستگاه قضائی در این خصوص با توجه به قانون بودجه 1402 که شرکت‌های خدمات رسان را مکلف کرده است که به سکونت گاه‌های غیررسمی با تراکم بالا ارائه خدمات بدهند در جلسات حقوق عامه‌ای گذشته مصوباتی را در جهت الزام این شرکت‌ها به انجام تکالیف قانونی خود به تصویب رسانده است.