بزرگنمايي:

پیام آذری - ارومیه – ضعف اجرایی در کمیسیون تبصره یک ماده یک، نبود نظارت میدانی مؤثر و ابهام در مالکیت‌های مشاع، موجب افزایش تخلفات و تخریب تدریجی منابع تولید کشاورزی آذربایجان غربی شده است.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، سکینه اسمی: اراضی مشاع به‌واسطه تعدد مالکان، نداشتن تقسیم‌نامه رسمی و نبود سند تفکیکی، یکی از آسیب‌پذیرترین اشکال مالکیت در برابر تخلف هستند. این موضوع در آذربایجان غربی به یکی از چالش‌های اساسی در بخش کشاورزی تبدیل شده است، در سال‌های اخیر در زمان بروز تغییر کاربری‌های غیرمجاز بدون رضایت سایر شرکا و بدون طی فرآیند قانونی، اقدام به تفکیک، دیوارکشی و ساخت‌وساز غیرمجاز می‌شود که شناسایی آن نیز به‌دلیل نبود کاداستر دقیق و ضعف نظارت محلی، دیرهنگام صورت می‌گیرد.
افزایش فزاینده تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی مشاع به ویژه در مناطق حاشیه‌ای شهرها و روستاهای استان به یک چالش اساسی تبدیل شده است، از سالیان گذشته تاکنون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است، به گونه‌ای که قانون‌گذار صراحتاً در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوبه سال 1374، هر گونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی را جز در موارد ضروری غیر مجاز اعلام کرد.
تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی پس از کم‌آبی دومین مشکل اساسی کشاورزی در ایران است، این امر باعث شده بخش اعظمی از زمین‌های کشاورزی نابود شود، فشار صنعت، گردشگری، بحران کم‌آبی، کاهش حاصل‌خیزی و بهره‌وری بخش کشاورزی، تغییر سبک زندگی روستاییان خلاء قوانینی بازدارنده فساد اداری حفاظت از اراضی کشاورزی را دشوار می‌کند.
تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی مشاع مناطق حاشیه‌ای شهرها و روستاهای آذربایجان غربی
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در گفت و گو با خبرنگار مهر از افزایش تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی مشاع به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای شهرها و روستاها خبر داد و گفت: با وجود صراحت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ضعف ابزارهای اجرایی در کمیسیون تبصره یک ماده یک، نبود نظارت میدانی مؤثر و ابهام در مالکیت‌های مشاع، موجب افزایش تخلفات و تخریب تدریجی منابع تولید کشاورزی شده است.
صفر حسین‌زاده با اشاره به اینکه اراضی مشاع به‌واسطه تعدد مالکان، نداشتن تقسیم‌نامه رسمی و نبود سند تفکیکی، یکی از آسیب‌پذیرترین اشکال مالکیت در برابر تخلف هستند، اظهار کرد: در بسیاری از موارد، بدون رضایت سایر شرکا و بدون طی فرآیند قانونی، اقدام به تفکیک، دیوارکشی و ساخت‌وساز غیرمجاز می‌شود که شناسایی آن نیز به‌دلیل نبود کاداستر دقیق و ضعف نظارت محلی، دیرهنگام صورت می‌گیرد.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی افزود: متأسفانه دهیاری‌ها، شوراها و حتی ادارات جهاد کشاورزی در بسیاری از مناطق روستایی و حاشیه‌ای، پس از وقوع تخلف و احداث بنا از آن مطلع می‌شوند و این تأخیر در شناسایی، اجرای قانون را با مشکل مواجه می‌کند.
کمیسیون تبصره یک ماده یک ابزار اجرایی ندارد
وی با انتقاد از نبود ابزار اجرایی مستقیم در کمیسیون تبصره 1 ماده 1، تصریح کرد: این کمیسیون صرفاً مرجع رسیدگی و صدور رأی در خصوص تغییر کاربری است و در مرحله اجرا با چالش‌هایی مانند مقاومت بهره‌بردار، دخالت‌های محلی یا تأخیرهای اجرایی روبرو می‌شود. در نتیجه، حتی صدور رأی نیز همیشه به اجرای مؤثر آن منتهی نمی‌شود.
حسین‌زاده با تأکید بر اینکه در اراضی مشاع، رضایت تمام شرکا برای هرگونه تغییر کاربری الزامی است، گفت: در بسیاری از موارد، رضایت‌نامه‌ها صوری یا فاقد اعتبار حقوقی است و کمیسیون نیز در ارزیابی مالکیت‌ها صرفاً به اسناد ثبتی استناد می‌کند که گاه نمی‌تواند گویای واقعیت میدانی مالکیت‌ها باشد.
مرزبندی دقیق محدوده روستاها نقش مؤثری در جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز دارد
وی همچنین از افزایش فشار تقاضا در اراضی کشاورزی مشاع واقع در حاشیه شهرها ابراز نگرانی کرد و افزود: افزایش قیمت زمین در این مناطق، منجر به سوداگری، قطعه‌بندی و تغییر کاربری غیرقانونی شده و اگر برخورد قاطع و سریع صورت نگیرد، بخشی از اراضی حاصلخیز به کلی از چرخه تولید خارج خواهد شد.
مدیر امور اراضی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه مرزبندی دقیق محدوده روستاها نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت زمین و جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز دارد، بیان کرد: در این جلسه ضمن بررسی چالش‌ها و الزامات حقوقی در تعیین محدوده‌های روستایی، مقرر شد تعامل کارشناسی بین بنیاد مسکن و مدیریت امور اراضی تقویت شود تا از تعارضات احتمالی در مراحل تهیه و تصویب طرح‌ها جلوگیری شود.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در فرآیند توسعه روستایی تصریح کرد: مرزبندی دقیق محدوده روستاها نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت زمین و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز دارد.
حسین‌زاده ضمن اشاره به ضرورت رعایت ضوابط قانونی در اجرای طرح‌های‌هادی، خاطرنشان کرد: استمرار جلسات مشترک با دستگاه‌های متولی از اولویت‌های کاری امسال در حوزه نظارت بر کاربری اراضی خواهد بود.