پیام آذری - برای حل اختلاف جرایم سیاسی و امنیتی میان افکار عمومی و نظام حاکم؛ فارغ از یک بازه 37 ساله نخست، در یک دهه گذشته نیز هیچ کدام از دولت‌ها و کمیسیون‌های حقوقی و قضایی و فراکسیون‌های سیاسی مجالس طرحی مشخص برای اصلاح قانون جرم سیاسی ارائه نداده و اقدامی برای تعریف جرم سیاسی یا کاهش ابهام‌های آن نکرده‌اند.
روزنامه توسعه ایرانی نوشت: اظهارات تازه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، درباره تعداد زندانیان سیاسی و ادعای برخی چهره‌های اصلاح‌طلب مبنی بر این که این تعداد به «سه تا پنج نفر» محدود می‌شود، موجی از واکنش‌های رسانه‌ای و سیاسی را در پی داشته است. چنان که بار دیگر برخی تحلیلگران یادآور شدند که ریشه این ابهام، در تعریف تنگ و مبهم «جرم سیاسی» در قانون سال 1395 نهفته است؛ قانونی که پس از 37 سال تعویق، درنهایت به شکلی محدود و ناکارآمد تصویب شد و تاکنون نیز اصلاحی به خود ندیده است.
رئیس قوه قضائیه روزهای اخیر و در نشست با جمعی از اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار با اشاره به این که ما مطلقا زندانی سیاسی نداریم، بیان داشته که «چند روز پس از پایان جنگ تحمیلی اخیر، تعدادی از جریانات سیاسی و رسانه‌ای از طُرق مختلف به من اعلام کردند که در راستای تحکیم وفاق و انسجام اجتماعی، آنچه که از آن به عنوان زندانیان سیاسی نام می‌بردند را آزاد کنید؛ من به هیچ وجه به درخواست آن‌ها بی‌اعتنایی نکردم و یا پاسخ منفی به آن‌ها ندادم؛ بلکه گفتم فهرست زندانیان مد نظر را اعلام کنید تا ما در مورد آن‌ها به بررسی و مداقه بپردازیم؛ نکته قابل تأمل آن که تا کنون هیچکدام از آن جریاناتِ درخواست‌کننده، به من فهرستی ارائه ندادند و برخی از آن‌ها وقتی با مطالبه من مواجه شدند، گفتند که ما برای ارائه فهرستِ زندانیان سیاسی، ملاحظاتی داریم».
رئیس قوه قضائیه اما در همین نشست به موضوع اختلاف بر سر اطلاق عنوان زندانی سیاسی به امنیتی و بر عکس نیز اذعان کرد و گفت: «ما از زندانی سیاسی اختلاف تعریف داریم. گاهی اوقات همه امنیتی‌ها را زندانی سیاسی می‌گویند و برخی اوقات برعکس. این همه هیاهو و غوغاسالاری علیه نظام ما می‌شود که فلان تعداد زندانی سیاسی دارد؛ خُب اعلام کنید که خودتان بررسی کردید تعداد زندانیان سیاسی ما به 5 نفر نیز نمی‌رسد تا تبلیغاتِ سوء معاندین خنثی شود و رنگ ببازد.»
واکنش‌های متفاوت به اظهارات رئیس قوه قضائیه
نکته جالب‌تر این جاست که الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز در همین دیدار اصحاب رسانه با رئیس قوه قضائیه تایید می‌کند که «از تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران و روشنفکران تقاضا کردم که اسامی زندانیان سیاسی را در اختیارم قرار دهند که تنها سه نفر به بنده معرفی شد. در نهایت من با اضافه‌کردن 2 نفر دیگر، یک لیست 5 نفره را به محضر رئیس قوه قضائیه تقدیم کردم.»
این اظهارات اما واکنش جدی عماد‌الدین باقی، حقوقدان، را در پی داشت: «توجه به اطلاع از لیست‌های ارائه شده این حرف موجب شگفتی بود. ظاهرا می‌خواهند بگویند اینها زندانی سیاسی نیستند و ما زندانی سیاسی نداریم. اگر لازم بدانند و بخوانند، دهها نوشته درباره تفاوت زندانی سیاسی و امنیتی را برایشان ارسال می‌کنیم. انکار وجود زندانی سیاسی واقعیت را عوض نمی‌کند.»
احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی نیز با اشاره به سخنان رئیس قوه قضائیه در کانال تلگرامی خود به اغتشاش مفهومی جرم سیاسی و امنیتی اشاره کرده و می‌نویسد: «حال چرا آن افراد و جریان‌ها فهرستی از زندانیان سیاسی ارائه نمی‌کنند؟ به نظرم سه دلیل دارد. اول، در جریان ریز اتهامات و عملکرد زندانیان نیستند. دوم، از اغتشاش مفهومی مربوط به تفکیک دقیق و قانونی بین کار سیاسی و اقدام امنیتی رنج می‌برند. سوم، برای دفاع از آزادی برخی از زندانیانی که به دلیل نوع ادبیات و لحن بسیار تند و گزنده‌شان در برابر مقام‌های بلندپایه به زندان افتاده‌اند، جسارت لازم را ندارند.»
از اصل 168 تا قانون 1395؛ 37 سال انتظار برای یک تعریف
اما به نظر می‌رسد آنچه اکنون مورد اشاره رئیس قوه قضائیه قرار گرفته همان مشکلی است که برای دهه‌ها در نظام حقوقی کشور وجود داشته است.
اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که از سال 1358 برقرار است، مقرر می‌کند که رسیدگی به «جرایم سیاسی و مطبوعاتی» باید به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه انجام شود. اما نبود قانونی که «جرم سیاسی» را تعریف کند، این اصل را عملاً برای دهه‌ها بی‌اثر کرده بود.
تلاش برای تدوین قانون جرم سیاسی از اواسط دهه 1360 آغاز شد، اما به دلیل فضای امنیتی پس از جنگ، اختلاف دیدگاه میان قوا و نگرانی از باز شدن فضای نقد سیاسی، این روند بارها متوقف شد. حتی در دهه 1380 که پیش‌نویس‌هایی در مجلس مطرح شد، شورای نگهبان یا دولت وقت آن‌ها را مسکوت گذاشت.
سرانجام در 20 اردیبهشت 1395، مجلس نهم متن پنج ماده‌ای «قانون جرم سیاسی» را تصویب و در خرداد همان سال شورای نگهبان آن را تأیید کرد.
تعریف و مصادیق محدود در قانون
پس از آن در 4 خرداد سال 1395 بود که قانون جرم سیاسی به طور رسمی ابلاغ شد. ماده یک قانون جرم سیاسی، این جرم را چنین تعریف می‌کند: رفتاری که علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا حاکمیتی کشور باشد، بدون اینکه قصد براندازی یا ضربه به اساس نظام وجود داشته باشد، و انگیزه مرتکب «اصلاح امور کشور» باشد.
از مهم ترین مصادیق ذکرشده در این قانون عبارت هستند از توهین یا افترا به مقامات عالی‌رتبه، نشر اکاذیب علیه مقامات، برخی جرایم مطبوعاتی، و موارد مشابه که با انگیزه اصلاح امور انجام شده باشند.
در مقابل این موارد، اما جرایمی مانند اقدام مسلحانه، جاسوسی، ترور و یا هر اقدامی که «ضد امنیت داخلی و خارجی» تلقی شود، به صراحت از شمول «جرم سیاسی» خارج شده‌اند.
انتقادهایی که از روز اول وجود داشت
اما در نهایت از همان زمان تصویب، حقوق‌دانان و فعالان سیاسی چند محور اصلی انتقاد را مطرح کردند و از جمله یکی تعریف بسیار محدود و غیرکاربردی بود.
چنانکه این قانون عملاً فقط چند اتهام رسانه‌ای و کلامی را دربر می‌گیرد و بسیاری از کنش‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز یا فعالیت‌های سیاسی انتقادی، در آن جای نمی‌گیرند.
ابهام در تشخیص انگیزه نیز از دیگر موارد مورد انتقاد بود. چنانچه شرط «انگیزه اصلاح امور» به قاضی اختیار می‌دهد که با استناد به برداشت شخصی، پرونده را از شمول جرم سیاسی خارج کند.
خارج کردن بیشتر پرونده‌های واقعی از جرم سیاسی نیز از دیگر انتقادات بود. چنانکه اکثر زندانیان سیاسی با اتهاماتی چون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» محاکمه می‌شوند؛ اتهاماتی که در این قانون «جرم امنیتی» محسوب می‌شوند، نه سیاسی.
وضعیت نه چندان روشن هیأت منصفه نیز از جمله موارد دیگری بود که انتقادهایی را در پی داشت و حتی در موارد معدود، ترکیب هیأت منصفه و وابستگی آن به نهادهای حکومتی باعث شده نقش واقعی آن در حمایت از حقوق متهمان کم‌رنگ باشد.
این بدان معناست که رئیس قوه قضائیه احتمالا با نگاه به قوانین کشور و موارد اتهامی موجود در پرونده‌ها و احکام قضات حرف بیراهی بیان نکرده؛ چرا که از نظر او به عنوان رئیس دستگاه قضا این زندانیان، جرم امنیتی مرتکب شده‌اند در حالی که در تعریف منتقدان، این جرایم امنیتی نیست؛ اما به دلیلی بحران جدی در قوانین کشور است که این جرایم سیاسی امنیتی محسوب شده‌اند.
چرا مجلس و دولت‌ها دست به اصلاح نزدند؟
مساله این جاست که برای حل اختلاف جرایم سیاسی و امنیتی میان افکار عمومی و نظام حاکم؛ فارغ از یک بازه 37 ساله نخست، در یک دهه گذشته نیز هیچ کدام از دولت‌ها و کمیسیون‌های حقوقی و قضایی و فراکسیون‌های سیاسی مجالس طرحی مشخص برای اصلاح قانون جرم سیاسی ارائه نداده و اقدامی برای تعریف جرم سیاسی یا کاهش ابهام‌های آن نکرده‌اند.
در سطح قوه مجریه نیز، هیچ‌یک از دولت‌های روحانی، رئیسی و پزشکیان لایحه الحاقی یا تکمیلی برای رفع ایرادهای این قانون به مجلس ارائه نکرده‌اند.
البته کارشناسان علت این بی‌تحرکی را در دو عامل می‌دانند؛ نخست، هزینه سیاسی بالا برای پذیرش تعریف گسترده‌تر جرم سیاسی، که می‌تواند فضای اعتراضات و نقد علنی را بازتر کند. دوم نیز مساله نگرش امنیتی غالب در ساختار تصمیم‌گیری، که ترجیح می‌دهد پرونده‌های سیاسی در چارچوب اتهامات امنیتی رسیدگی شوند.
اظهارات اژه‌ای و جنجال تازه
با چنین زمینه‌ای و در چنین فضایی بود که سخنان محسنی‌اژه‌ای در هفته جاری توجهات را به سوی خود جلب کرد. کما این که رئیس دستگاه قضا تاکید داشته که او خواسته فهرست زندانیان سیاسی ارائه شود، اما هیچ گروهی لیست مشخصی نداده و حتی دو نفر از فعالان اصلاح‌طلب در همان جلسه اذعان کرده‌اند که تعداد زندانیان سیاسی از سه تا پنج نفر بیشتر نیست.
پس با این حساب شاید دیگر عجیب نباشد که قاضی‌القضات نیز نتیجه گرفته که این آمار اندک باید علناً اعلام شود تا «تبلیغات سوء معاندان» خنثی شود و همچنین تأکید کرده که تعریف زندانی سیاسی محل اختلاف است و گاهی همه امنیتی‌ها را سیاسی می‌خوانند یا برعکس.
چرا این اظهارات محل مناقشه است؟
اما در همین حال برخی منتقدان نیز تصریح کرده‌اند که دلیل اصلی تفاوت آمارها، همان تعریف محدود قانون 1395 است و در چارچوب این تعریف، بسیاری از کنشگران مدنی، روزنامه‌نگاران، فعالان صنفی یا معترضان مسالمت‌آمیز، به جای «زندانی سیاسی» به عنوان «زندانی امنیتی» طبقه‌بندی می‌شوند.
به عنوان مثال، فردی که در تجمعی بدون خشونت شرکت کرده اما به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» محکوم شده، بر اساس قانون فعلی، زندانی سیاسی محسوب نمی‌شود و زندانی امنیتی است و در نتیجه همین مشکل جدی در قانون مورد اشاره حتی اگر صدها نفر به دلایل سیاسی همچون حضور در تجمعی کاملا بدون خشونت نیز بازداشت شده باشند، آمار رسمی ممکن است چند نفر بیشتر نشان ندهد؛ چرا که همه آنان دارای جرم امنیتی تلقی می‌شوند.
فرصت اصلاح قانون برای دولت و قوه قضائیه
اکنون با توجه به اظهارات رئیس قوه قضائیه و موج انتقادهای تازه به این قانون، بسیاری از حقوق‌دانان معتقدند بهترین فرصت برای بازنگری فراهم شده است.
چنانچه اصلاح قانون جرم سیاسی می‌تواند شامل مواردی چون «گسترش تعریف جرم سیاسی به‌گونه‌ای که فعالیت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز و نقد ساختاری را نیز دربربگیرد»، «حذف شرط تشخیص انگیزه از سوی قاضی و جایگزینی با معیارهای عینی»، «تضمین استقلال هیأت منصفه» و «الزام به اجرای کامل اصل 168 قانون اساسی» شود.
همسویی دولت پزشکیان و قوه قضائیه در این اصلاح نیز می‌تواند نخستین گام جدی برای بازگرداندن اعتبار به این اصل مهم قانون اساسی و افزایش اعتماد عمومی و همچنین نمادی از وفاق موردنظر در دستگاه‌های اجرایی کشور باشد.
اظهارات رئیس دستگاه قضا در جمع اصحاب رسانه، اکنون نه‌تنها بحثی آماری درباره تعداد زندانیان سیاسی به راه انداخته، بلکه یک بار دیگر ضعف‌های ساختاری قانون جرم سیاسی را به صدر اخبار آورده است؛ قانونی که پس از سال‌ها انتظار، به شکل محدود تصویب شد و تاکنون نه اصلاح شده و نه توانسته اصل 168 قانون اساسی را اجرایی کند. اکنون که رئیس قوه قضائیه خود به اختلاف تعریف‌ها اشاره کرده، توپ در زمین دولت و مجلس است تا نشان دهند آیا اراده‌ای واقعی برای اصلاح این قانون وجود دارد یا خیر؟!
نهال فرخی