دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴

سیاسی

گشایش دفتر اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری آذربایجان غربی در دانشگاه ارومیه

گشایش دفتر اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری آذربایجان غربی در دانشگاه ارومیه
پیام آذری - با آغاز فعالیت اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استان آذربایجان غربی دفتر این اندیشکده در دانشگاه ارومیه گشایش یافت.
  بزرگنمايي:

پیام آذری - با آغاز فعالیت اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استان آذربایجان غربی دفتر این اندیشکده در دانشگاه ارومیه گشایش یافت.

پیام آذری


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با آغاز رسمی فعالیت اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری آذربایجان غربی؛دفتر رسمی اندیشکده با حضور سیدهادی بهادری، مدیر اندیشکده حکمرانی استان و دکتر صفر بیگی، رییس اندیشکده‌های حکمرانی کشور و دکتر محمود رضازادباری، رئیس دانشگاه ارومیه، در پردیس دانشگاه ارومیه افتتاح و نخستین جلسه این اندیشکده برگزار شد.
استقرار دفتر اندیشکده در دانشگاه ارومیه، زمینه‌ساز بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه، تعامل مستمر با اساتید و پژوهشگران و تقویت پیوند میان نظام حکمرانی و جامعه دانشگاهی خواهد بود.
پس از افتتاح دفتر اندیشکده، جلسه‌ای تخصصی با حضور مجدد اعضای اندیشکده، رییس اندیشکده‌های حکمرانی کشور و جمعی از اساتید و مشاوران برگزار شد. در این جلسه، دکتر صفر بیگی به تبیین وظایف، اختیارات، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شبکه اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری پرداخت و چارچوب‌ها و زمینه‌های عملیاتی فعالیت اندیشکده در سطح استان را تشریح کرد.
همچنین در این نشست، ظرفیت‌های بالقوه همکاری، انواع مطالعات و پژوهش‌های قابل انجام، نحوه ارتباط با مرکز پژوهش‌های مجلس و نقش اندیشکده در فرآیند‌های تصمیم‌سازی و نظارت مطرح شد و اعضای اندیشکده پرسش‌ها، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را بیان کردند که به صورت مبسوط مورد بحث و پاسخ قرار گرفت.
این جلسه با طرح مباحث مهم، کاربردی و ارزشمند، نقش مؤثری در ایجاد درک مشترک، هم‌افزایی نخبگانی و ترسیم مسیر فعالیت‌های آینده اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استان آذربایجان غربی ایفا کرد.
با آغاز به کار رسمی اندیشکده، استقرار دبیرخانه آن در دانشگاه ارومیه و برگزاری جلسات تخصصی هم‌اندیشی، انتظار می‌رود این نهاد به عنوان پل ارتباطی مؤثر میان دانشگاه‌ها، نخبگان، دستگاه‌های اجرایی و مجلس شورای اسلامی، نقشی اثرگذار در ارتقای کیفیت حکمرانی، قانون‌گذاری مبتنی بر شواهد و حل مسائل اولویت‌دار استان ایفا کند.


نظرات شما