پیام آذری - رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: خوشبختانه جرایم خشنی مانند زورگیری، گروگانگیری، آدمربایی و سرقتهای مسلحانه و توأم با عنف در استان رخ نمیدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی ، رئیس دادگستری آذربایجان غربی در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین قریشی نماینده ولی فقیه درآذربایجان و امام جمعه ارومیه با تبریک هفته قوه قضائیه، برنامهمحوری را محور اصلی اقدامات دستگاه قضایی استان دانست و تصریح کرد: به تاسی به راهبردهای ریاست معظم قوه قضائیه و اسناد تحول و تعالی، و با بهرهگیری از منویات امام شهید (ره) در خصوص جایگاه قوه قضائیه، دادگستری استان برای ششمین سال متوالی، ششمین برنامه حرکتی خود را تدوین و ابلاغ کرده است.
عتباتی خاطرنشان کرد: خوشبختانه آذربایجان غربی پیش از این نیز بر مدار برنامه حرکت میکرد و این تداوم، نشان از عزم جدی همکاران برای اجرای دقیق، صحیح و مؤثر مأموریتهای قضایی و خدمت به مردم دارد. وی در پایان از همراهی و همکاری همه مجموعههای قضایی و مرتبط با دادگستری در این مسیر قدردانی کرد و بر بهرهمندی از رهنمودهای مقام عالی قضایی کشور برای ارتقای عملکرد تأکید نمود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی: استان فاقد جرایم خشن نظیر زورگیری و گروگانگیری است
وی با اشاره به وضعیت جرایم در این استان گفت: «در حوزه جرایم خشن، عمده چالش ما معطوف به مقوله قاچاق سلاح و مهمات است، اما خوشبختانه پدیدههایی مانند زورگیری، گروگانگیری، آدمربایی و سرقتهای مسلحانه و توأم با عنف در استان رخ نمیدهد.»
وی افزود: «در گفتوگو با دکتر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه، بر تأثیر چشمگیر برخوردهای کیفری و اقدامات اجرایی انجامشده تأکید شد؛ این رویکرد به ما در کنترل جرایم کمک شایانی کرده است.»
عتباتی با بیان اینکه تلاش مجموعه قضایی بر استحکام و اتقان آرای صادره متمرکز است، خاطرنشان کرد: «امروز خرسندیم که نرخ آرای متقن و مستحکم در استان به ۸۲ درصد رسیده و این روند را با جدیت پیگیری میکنیم.»
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این دیدار از اقدامات شاخص این استان در حوزه صیانت از بیتالمال، توسعه زیرساختهای قضایی و حمایت از زندانیان خبر داد.
وی افزود:بازرسیهای میدانی و ورودهای هشداردهنده دستگاه قضایی، نقش بسزایی در جلوگیری از تضییع بیتالمال و شناسایی کانونهای فساد داشته است.
وی تأکید کرد: این اقدامات از تشکیل بسیاری از پروندههای قضایی پیشگیری کرده و به تثبیت مالکیت مردم کمک شایانی نموده است.
عتباتی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، حاصل اندیشه ناب حقوقی امام شهید (ره) است، خاطرنشان کرد: این قانون که مورد تأکید و مطالبه جدی ایشان بود، امروز به عنوان یک ابزار حقوقی کارآمد در دستور کار قرار گرفته و استان ما در اجرای آن جزو استانهای پیشرو است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با قدردانی از همکاری تنگاتنگ مجموعه قضایی، وکلا و کارشناسان حقوقی استان، تصریح کرد: فرهنگ تعامل و همدلی میان مجموعه قضا و جامعه وکلا در این استان، زمینهساز احقاق حق، اجرای عدالت و خدمت رسانی مطلوب به مردم شده است. وی همچنین از نقش مؤثر وکلای بسیجی در عرصههای بینالمللی، به ویژه در پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی و حضور آگاهانه در فتنهها، قدردانی کرد.
عتباتی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح های عمرانی قضایی استان اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای انجام شده و دستور ریاست محترم قوه قضائیه، هماکنون نزدیک به ۴۲ هزار متر مربع فضای اداری در قالب ۱۱ پروژه مهم در دست احداث است که استان را در این زمینه به یکی از استانهای شاخص کشور تبدیل کرده است.
وی با اشاره به رسیدگی به مشکلات تعاونیهای مسکن و هیئتهای امنای مسکن که برخی از آنها قدمتی ۴۰ ساله دارند، افزود: شورای حفظ حقوق بیتالمال با مصوبات گرهگشای خود، توانسته است رضایت محسوس مردم را در این حوزه جلب کند.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه به موضوع زندانیان و فرهنگسازی در این زمینه پرداخت و اظهار داشت: فرهنگ نگاه به زندانی به عنوان یک فرد مجرم بالفطره باید اصلاح شود؛ زندانی، عضوی از جامعه است که مرتکب خطایی شده و تبعات آن را میپذیرد.
وی با تأکید بر رویکرد دینی و فرهنگی در این زمینه، از کمکهای مردمی چشمگیر استان به ستاد دیه که مورد تقدیر قرار گرفته، خبر داد.
عتباتی با اشاره به اقدامات مؤثر در حوزه اشتغال و حرفهآموزی زندانیان، خاطرنشان کرد: در سال گذشته، برای ۷۲۰۰ زندانی گواهی مهارتآموزی در ۷۲ رشته مختلف از جمله جوشکاری و آلومینیومسازی صادر شده است تا پس از آزادی، بتوانند با یک مهارت، زندگی خود را سامان دهند.
وی در پایان به اقدامات قاطع دستگاه قضایی در برخورد با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: در یک پرونده، بالغ بر ۷ هزار کیسه آرد یارانهای قاچاق در مهاباد کشف شد و همچنین در پرونده قاچاق طلا، محکومیتی بالغ بر ۴۶ میلیارد تومان برای متهمان صادر گردید.
عتباتی خاطرنشان کرد: با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات، موضوع کارتهای سوختی که در استانهای دیگر قاچاق میشد، به طور جدی در دست پیگیری است.