پیام آذری- محمدحسین فرهنگی در همایش « بانک ها و بخش خصوصی، نقش ها و انتظارات » افزود: بازداشت مدیران بنگاه های اقتصادی باید تنها در مواقع بسیار ضروری باشد چرا که این موضوع سبب ایجاد مشکلات فراوانی در آینده می شود.

وی با بیان اینکه در گذشته برخی از واحدهای تولیدی از محل مجوزهایی که در بودجه سال های گذشته بوده  و از بخش ریالی صندوق توسعه، تسهیلات گرفته اند ولی صندوق در زمان تسویه حساب از این تولیدکنندگان، تقاضای ارز می کند، ادامه داد: به تازگی تعدادی از واحدهای استان، نامه ای در این زمینه ارسال کرده اند که این موضوع یک معضل قابل حل نیست بنابراین باید به صورت جدی پیگیری شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ضمن درخواست از بانک های دولتی و خصوصی برای ارایه گزارشی مبنی بر مشخص شدن میزان گردش مالی در حوزه های مختلف استان گفت: در حال حاضر فعالان اقتصادی استان باید از فرصت پیوستن ایران به پیمان شانگهای و فرصت هایی که در روسیه به دلیل اعمال تحریم ها و همچنین در ترکیه به دلیل شرایط ارزی به وجود آمده، استفاده کنند و مراودات تجاری را توسعه دهند.

وی همچنین از اتاق بازرگانی تبریز درخواست کرد تا با ایجاد کارگروه های تخصصی، راهکارهایی را برای افزایش سهم استان در روابط اقتصادی ارائه دهند.

پیمان شانگهای فرصتی طلایی برای فعالان اقتصادی

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این که برای توسعه همکاری های اقتصادی فرصت خوبی فراهم شده است، گفت: در حاشیه پیمان شانگهای نشست دو جانبه ای بین ایران و ازبکستان برگزار شد که در این نشست حدود 16 سند همکاری بین دستگاه های متولی دو کشور منعقد شد.

غلامرضا نوری گفت: ازبک ها به دلیل اشتراکات فرهنگی و زبانی، علاقه زیادی برای ایجاد مراودات تجاری با تبریز دارند که در این زمینه در حوزه های مختلف مانند مصالح ساختمانی، صنایع فلزی، دارویی و مواد غذایی می توان مبادلات خوبی انجام داد.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: خوشبختانه به تازگی اتاق ایران و ازبکستان تشکیل شده و فعالان اقتصادی استان می توانند از این موقعیت استفاده کنند.
 
لزوم نظارت بانک مرکزی بر فعالیت تمام بانک‌ها

معاون قضایی دادگستری آذربایجان شرقی نیز گفت: پرونده های عدیده ای بر اثر عدم رعایت مقررات به ویژه مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی در دادگستری تشکیل شده که این موضوع به یکی از معضلات اساسی دادگستری استان تبدیل شده است.

امن الهی افزود: اجازه ندهیم یک واحد تولیدی که با ده ها میلیارد تومان سرمایه گذاری، راه اندازی شده به خاطر نیاز به یک سرمایه اندک و یا مشکل سرمایه در گردش، تعطیل شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی از لحاظ نیروی انسانی و امکانات باید در حدی باشد که بتواند به فعالیت تمام بانک ها نظارت داشته باشد برای مثال اگر بانک مرکزی تسهیلات 18 درصد تعیین کرده است، تمام بانک ها باید از این قوانین تبعیت کنند.

معاون قضایی دادگستری آذربایجان شرقی با بیان این که مدیران بانک ها باید با احساس مسئولیت، همکاری لازم را داشته باشند، افزود: با توجه به این که باید بر اجرای درست قوانین نظارت شود، بنابراین بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات این موارد را لحاظ کند.

ایجاد مرکز پژوهش حقوقی بانکی در اتاق تبریز

رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی نیز با بیان این که قانون، پلکانی برای رسیدن به عدالت است، از اتاق بازرگانی تبریز خواست تا با ایجاد یک مرکز پژوهش حقوقی بانکی، پیگیری ها در زمینه مسایل بانکی را هدفمندتر انجام دهد.
 
حسن پاشازاده به تشکیل گروهی تخصصی با همکاری اتاق بازرگانی تبریز اشاره کرد و گفت: به منظور جلوگیری از هر گونه مشکل در هنگام عقد قرارداد باید از توانمندی های وکلا استفاده شود اما با این وجود بخش تولید به این موارد توجه زیادی ندارد.

وی ادامه داد: طبق قانون و بخشنامه های بانک مرکزی حداکثر وجه التزام تاخیر انجام تعهد، 6 درصد است و این در حالی است که در این زمینه قراردادهای عدیده ای وجود دارد که بانک ها به این 6 درصد اکتفا نمی کنند.

رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی به موضوع قراردادهای ترجیحی در روند پرداخت وام های بانکی اشاره کرد و گفت: انجام کار اقتصادی در کشور سخت تر از قرار گرفتن در شرایط جنگی است و همه ما در جریان این مشکلات هستیم.

پاشازاده اظهار کرد: در برخی از وام ها، مبالغی تحت عناوین متفاوت و مختلفی اخذ می شود و این در حالی است که طبق قانون بانک مرکزی، بانک ها مجاز به این کار نیستند ولی در استان چندین مورد وام به این شکل وجود دارد.

وی با اشاره به موضوع اخذ وثیقه برای دریافت وام بانکی گفت: یک نفر که می خواهد سرمایه گذاری کند، هزار مورد خطر را می پذیرد و بنابراین دریافت مبالغ زیاد برای اعطای وام، حمایت از تولید نیست بلکه در واقع به معنای تعطیلی واحدهای تولیدی است.

رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی تاکید کرد: حق مسلم هر وام گیرنده این است که در هنگام اخذ وام یک نسخه از تمام محتویات پرونده را داشته باشد ولی گاهی اوقات برخی از سرمایه گذاران، بدون مطالعه، موارد قرارداد را امضا می کنند که این موضوع در آینده نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.