پیام آذری - جمهوری اسلامی / «اخراج اتباع غیرمجاز از آمار تا واقعیت» عنوان یادداشت روز در روزنامه جمهوری اسلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
وزارت کشور در روزهای اخیر بارها از زبان وزیر و سایر مقامات این وزارتخانه اعلام کرده تاکنون یک میلیون و چهارصد هزار نفر از اتباع افغانستانی از ایران رد مرز شده‌اند که 70درصدشان خودمعرف بوده‌اند.
هرچند این رقم اتباع افغانستانی رد مرز شده به نسبت ورودی‌های چهار سال اخیر، ناچیز است ولی به عنوان قدم اول می‌توان آن را پذیرفت. در عین حال، سؤال مهمی در کنار این واقعه وجود دارد که وزیر کشور و سایر مقامات وزارتخانه به آن نپرداخته‌اند و افکار جامعه در جستجوی پاسخ آن است.
بازار ![]()
سؤال اینست که با توجه به بازگشت بسیاری از ردمرزشده‌ها به صورت قاچاق، از تعداد یک میلیون و چهارصد هزار اتباع افغانستانی تاکنون چند نفر به ایران برگشته‌اند و زحماتی که مسئولان مرتبط با اخراج اتباع غیرمجاز متحمل شده‌اند چه میزان مثمرثمر بوده است؟
طبعاً نه وزارت کشور و نه سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متولی اتباع، آمار دقیقی از افراد بازگشته ندارند ولی اطلاعات موجود که در قالب فیلم، گزارش مردمی و اخبار موثق وجود دارند نشان می‌دهند تعداد ورودی جدید بسیار زیاد است. علاوه بر این، مشاهدات عینی در مراکز کار، کوچه‌ها و خیابان‌ها، چهارراه‌ها و حتی دستگاه‌های مختلف رسمی کشور در تهران و شهرهای مختلف حکایت از حضور مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی در نقاط مختلف کشور دارند. مشکلی که در اطلاع‌رسانی‌های رسمی کشور وجود دارد اینست که معمولاً دستگاه‌های مختلف ازجمله رسانه ملی، آنچه مثبت و برای خود نقطه قوت می‌دانند را در بوق و کرنا می‌کنند و به اطلاع مردم می‌رسانند ولی از جنبه‌های منفی همان موضوعات هرگز چیزی نمی‌گویند. اگر به عملکرد خبرنگار رسانه ملی در افغانستان نگاه کنید خواهید دید در طول 4 سال گذشته که حکومت خودخوانده طالبان بر این کشور سلطه دارد حتی یک خبر از اقدامات خلاف و رویدادهای ضد مردمی از قبیل ترور، تجاوز به حقوق شهروندان، غصب خانه و زمین مردم، حذف زبان فارسی از مکتوبات، تابلوهای دانشگاه‌ها و مراکز علمی، محروم ساختن زنان از کار، ممنوعیت دختران از تحصیل، ابطال قانون اساسی جمهوریت، اعدام افراد به جرم نپذیرفتن حکم خلیفه، حمایت از گروه‌های تروریستی، سرکوب آزادیخواهان، مخالفت با انتخابات، خودداری از دادن حقابه ایران و... نداده است. البته این احتمال وجود دارد که خبرنگار به وظیفه خود در ارسال اخبار و گزارش‌هائی از قبیل آنچه اشاره کرده‌ایم عمل کرده باشد ولی سیاست رسانه ملی به دست‌اندرکاران اجازه پخش آنها را نداده است. این روش غیراصولی، علاوه بر اینکه به معنای نادیده گرفتن مردم است به ضرر خود رسانه ملی و کشور نیز تمام می‌شود، زیرا مردم برای به دست آوردن اخبار و اطلاعات جامع ناچار می‌شوند به رسانه‌های دیگر روی بیاورند که طبعاً مخلوطی از واقعیت‌ها و مطالب و القائات مورد نظر خودشان را به ذهن و مغز مخاطب تزریق می‌کنند.
این مشکل متأسفانه در کارنامه اطلاع‌رسانی دولت‌ها و دستگاه‌های مختلف حکومتی کشورمان وجود دارد. هیچ رئیس جمهور یا وزیر و یا مدیری را سراغ نداریم که وقتی از سفر برمی‌گردد حتی کلمه‌ای از ناکامی خود در آن سفر بگوید. همه زبان به تعریف و تمجید از عملکرد خود می‌گشایند و از دستاوردهای بسیار عالی سفرشان می‌گویند و یادشان می‌رود که دنیای امروز دنیای ارتباطات است و مردم با مراجعه به فضای مجازی و رسانه‌های خارجی از سیر تا پیاز آنچه اتفاق می‌افتد اطلاع پیدا می‌کنند. مهم‌تر اینکه در عمل با چیزهائی مواجه می‌شوند که خلاف ادعاها را به اثبات می‌رسانند.
درخصوص اتباع افغانستانی، 3 نکته بسیار مهم را باید مدیران وزارت کشور در نظر داشته باشند تا بتوانند به وظیفه خود با موفقیت عمل کنند.
اول اینکه عده‌ای با تکیه بر افکار غلطی تحت عنوان جهان‌وطنی و نفی مرز میان کشورهای اسلامی تلاش می‌کنند برای ادغام اتباع افغانی در ملت ایران توجیهات غیرموجهی دست و پا کنند. عده‌ای نیز که درآمدهای کلانی از موضوع اتباع به جیب می‌زنند، درصدد جلوگیری از اخراج اتباع غیرمجاز هستند. وزارت کشور باید مصالح ایران را بر این ادعای انحرافی ترجیح دهد و زیر بار فشارها نرود. مردم ایران 50 سال است که از اتباع افغانستانی پذیرائی می‌کنند ولی نباید حضور آنان در کشور دائمی باشد.
دوم اینکه نیروی انتظامی همکاری خوبی با اجرای تصمیم صحیح اخراج اتباع غیرمجاز کرده است ولی بعضی افراد در مواردی مرتکب تخلفاتی شده‌اند که راه را برای ورود مجدد اتباع به صورت قاچاق باز کرده است. با متخلفین باید برخورد شود تا خللی در اجرای برنامه اخراج به وجود نیاید.
و سوم اینکه وزارت کشور باید وزارت خارجه را در زمینه خودداری کردن از دادن ویزای بی‌حساب و کتاب به شکلی که در سال‌های اخیر صورت می‌گرفت توجیه کند. ویزا باید به حداقل ضروری محدود شود تا ماجرای اخراج اتباع با نقض غرض مواجه نشود.