پیام آذری - معاون وزیر امور اقتصادی و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، گفت: جزیره کیش می‌تواند به عنوان پایلوت توسعه سرمایه‌گذاری عمل کند و با اجرای پنجره واحد و تسهیلات ارزی، جذب سرمایه‌گذار خارجی تسهیل شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مهدی حیدری با اشاره به اهمیت توسعه سرمایه‌گذاری در کشور گفت: رشد اقتصادی و تحقق پروژه‌های کلان بدون مشارکت بخش خصوصی ممکن نیست و مناطق آزاد مانند کیش می‌توانند به‌عنوان پایلوت این اقدامات عمل کنند و کاهش سرمایه‌گذاری در کشور و محدودیت منابع دولتی، ضرورت رجوع به بخش خصوصی را نه انتخاب بلکه الزام کرده است.
وی دو رویکرد همزمان برای رفع موانع سرمایه‌گذاری پیشنهاد کرد: اصلاح قوانین و رویه‌های اجرایی توسط مجلس و وزارت اقتصاد و تسریع در اجرای پروژه‌ها از پایین و در سطح مناطق آزاد. حیدری خاطرنشان کرد که کیش می‌تواند با ایجاد پنجره واحد برای سرمایه‌گذار، پروژه‌ها را به‌صورت کامل مدیریت و فرایندها را تسهیل کند تا سرمایه‌گذار نیازی به مراجعه به دستگاه‌های متعدد نداشته باشد.
در حوزه تأمین مالی پروژه‌ها، معاون وزیر اقتصاد گفت: تأمین منابع برای پروژه‌های کلان، از جمله میدان‌های گازی کیش، نیازمند طراحی جامع است که شامل نظام بانکی، بازار سرمایه، سرمایه‌گذار خارجی و صندوق توسعه ملی باشد و سازمان سرمایه‌گذاری پروژه‌های کلان کشور را با این مدل در حال پیشبرد دارد.
وی به اقدامات دولت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کیش اشاره کرد و گفت: ایجاد مراکز خدمات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و تفویض اختیار کامل به مدیران منطقه در حال پیگیری است و میز سرمایه‌گذار خارجی در یکی از هتل‌های کیش راه اندازی شده است تا همه مراحل سرمایه‌گذاری در یک نقطه و با هماهنگی کامل انجام شود.
معاون وزیر اقتصاد همچنین به اصلاح مشکلات ورود ارز سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذار خارجی اکنون می‌تواند ارز خود را با قیمت نزدیک به بازار در تابلو دوم منتقل و حتی شمش طلا وارد کشور کند. وی افزود : سرمایه‌گذاران خارجی امکان خرید ملک و دریافت اسناد مالکیت در کیش را دارند، اقدامی که در سایر نقاط کشور محدود است.
معاون وزیر اقتصاد در پایان گفت که این اقدامات نمونه‌ای از تسهیل امور سرمایه‌گذاری در کیش است و تأکید کرد که دولت در تلاش است با اصلاح قوانین و ایجاد رویه‌های سریع و شفاف، مناطق آزاد را به الگوی موفق توسعه اقتصادی تبدیل کند.