پیام آذری - دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تاکید بر اینکه ماموریت این ستاد فرهنگی و ترویجی است و ابزار برخورد سلبی ندارد گفت:کاهش دادن امر به معروف به موضوع حجاب ظلم به این فریضه است و مسئولیت اجرایی این حوزه بر عهده وزارت کشور و استانداری‌ها است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری در نشست خبری تبریز گفت:وظیفه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در موضوع حجاب کاملاً فرهنگی و ایجابی است و مسئولیت اجرایی بر عهده وزارت کشور و استانداری‌ها قرار دارد.
وی گفت:ستاد تنها شاخص‌ها را تعیین کرده دوره‌های آموزشی برگزار می‌کند و گزارش‌ها را برای مراجع قانونی ارسال می‌کند.
حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری با تشریح روند ساختارسازی و سیاست‌های ستاد طی سال‌های اخیر مجموعه فعالیت‌ها و چالش‌های این نهاد را توضیح داد.
وی با اشاره به تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در سال 1394 گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسط رهبر انقلاب اسلامی و بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ساختار‌های جدید ستاد شکل گرفت و چهار ماموریت اصلی شامل ترویج، نظارت، اجرا و حمایت تعریف شده است.
حجت‌الاسلام طاهری با بیان اینکه محدود کردن امر به معروف به یک موضوع خاص ظلم به این فریضه است افزود: ستاد در حوزه‌های خانواده، حکمرانی، فضای مجازی و سبک زندگی دوره‌های آموزشی برگزار کرده و اکنون پنج مدل آموزشی در سامانه ستاد فعال است.
وی گفت:گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی محور اصلی فعالیت‌های این مجموعه است و تولیدات رسانه‌ای، پویش‌های فرهنگی و حضور در جشنواره‌ها نیز در همین راستا انجام می‌شود.
وی با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی و ضرورت نظارت مردم بر دولت، تشکیل شورا‌های امر به معروف در دستگاه‌های اجرایی را از دیگر اقدامات ستاد عنوان کرد و گفت: این دستگاه‌ها موظف‌اند مصادیق معروف و منکر را در حوزه کاری خود شناسایی کنند؛ از جمله صیانت از بیت‌المال به عنوان یک معروف بزرگ و مقابله با تخلفات اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین منکرات.
وی در توضیح مصادیق حوزه بانکی نیز گفت:پرداخت وام قرض‌الحسنه از مصادیق معروف است و دریافت جریمه دیرکرد در برخی موارد منکر تلقی می‌شود که بانک‌ها باید برای اصلاح آن پیشنهاد ارائه دهند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تشریح سازوکار‌های حمایتی این نهاد بیان کرد: حمایت ستاد محدود به تذکر لسانی در موضوع حجاب نیست؛ بلکه اعتراض به تخلفات اداری، گزارش فساد مالی یا انتصاب‌های نادرست نیز مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرد.
وی از تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به این پرونده‌ها و همکاری بیش از 500 وکیل جهادی بدون دریافت حق‌الوکاله خبر داد.
حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری با اشاره به ثبت بیش از یک میلیون و 700 هزار نفرساعت آموزش در سال گذشته گفت: با وجود گستردگی فعالیت‌ها، ستاد در بسیاری از استان‌ها کمتر از 10 نیرو دارد و حجم بالای مطالبات مردمی ناشی از ترک فعل برخی دستگاه‌ها باعث شده درخواست‌هایی خارج از وظایف ستاد مطرح شود.
وی با اشاره به سیاست‌های ستاد در حوزه فضای مجازی تاکید کرد:هیچ‌کس قائل به بستن فضای مجازی نیست.
حجت‌الاسلام طاهری گفت:سیاست رسمی ستاد، قانونمند کردن این فضاست همان‌گونه که در قوانین ترافیکی و مالیاتی برای ایجاد نظم محدودیت‌هایی وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه کار فرهنگی زمان‌بر است از رسانه‌ها خواست نقش مطالبه‌گرانه و اثرگذار خود را در اصلاح فرهنگی ایفا کنند.
وی افزود: عملکرد درست رسانه‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی را کاهش دهد و ستاد برای شفاف‌سازی و مقابله با شایعات نیازمند همکاری نزدیک خبرنگاران است.