پیام آذری - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
فراهم کردن بستر رونق بورس نیازمند اقدامات روشنی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی و فاصله‌گرفتن از روند دستوری و غیرشفاف حاکم بر اقتصاد کشور است. در این صورت است که می‌توان مدعی شد که کشور واقعاً برای مقابله با پیامدهای تحریم‌ها، برنامه‌ای عملی و جدی دارد و جز شعار ساختن و توهم بافتن، واقعاً کاری در دست اقدام است.
محمدجواد روح| حدود یک‌ماه پیش به همراه جمعی از مدیران و سردبیران رسانه‌ها مهمان وزارت امور اقتصادی و دارایی بودیم. در آن نشست، مدیر یکی از معتبرترین رسانه‌های اقتصادی کشور با اشاره به شاخص‌های کنونی اقتصاد ایران، از وزیر پرسید ما که نمی‌دانیم با این شرایط قرار است به کجا برویم؛ آیا شما هم نمی‌دانید و یا در پشت صحنه اداره کشور خبری هست که ما نمی‌دانیم؟
نوبت به من که رسید، با اشاره به صحبت‌های این مدیر مطبوعاتی، گفتم: من اقتصاددان نیستم و حوزه فعالیتم در رسانه هم، اقتصاد نیست. طبیعتاً وقتی مدیران رسانه‌های معتبر اقتصادی از وضعیت اداره کشور سر درنمی‌آورند؛ تکلیف از امثال ما ساقط است. بااین وجود، در این حد می‌دانم که مسئله اصلی اقتصاد ایران، سیاست است.
چه سیاست خارجی که بدون خروج از انزوا، پیوستن به اقتصاد جهانی، رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت اقتصادی را داشت و چه سیاست داخلی که با تداوم روند حامی‌پروری و خالص‌سازی، نمی‌توان انتظار حل مسائل دولت و بنیادهای اقتصادی را داشت و به ابربحران‌هایی چون کسری بودجه، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی بانک‌ها، فقدان شفافیت اقتصادی، رانت‌جویی و حتی بحران‌های آب و محیط‌زیست پایان داد.
در آن دیدار به وزیر جدید اقتصاد یادآور شدم که دلیل اصلی استیضاح و برکناری وزیر سابق (عبدالناصر همتی) این بود که در قبال این مسئله اصلی، نه‌فقط ساکت و منفعل نبود؛ بلکه حتی در روز استیضاح، از تاکید و پافشاری بر این رویکرد که مسئله اصلی اقتصاد و به‌ویژه نرخ ارز و طلا، سیاسی (و به‌ویژه سیاست خارجی و تحریم‌ها) است، دست نکشید و البته، هزینه آن را هم پرداخت.
در کنار این رویکرد اصولی، البته رویکردی نمایشی هم می‌توان به اقتصاد داشت. مشابه رویکرد دولت‌های احمدی‌نژاد و دولت سیزدهم و یا گفتارهای رئیس کنونی مجلس که خواستند و می‌خواهند مسئله واقعی اقتصاد را زیر سایه اقدامات نمایشی پنهان کنند و در واقع، بیراهه‌هایی را به جای راه بنشانند و زاغ‌هایی رنگ‌شده را جای قناری به خلق‌الله بفروشند.
پول‌پاشی‌های احمدی‌نژادی، فعال کردن کارخانجات تعطیل‌شده و یا راه انداختن سامانه‌ها در دولت قبل و یا تاکید و پافشاری بر کالابرگ الکترونیکی یا فعالیت جهادی از سوی رئیس مجلس کنونی، نمونه‌هایی بارز از این رویکرد نمایشی است؛ رویکردی که متاسفانه بخش‌هایی از دولت چهاردهم نیز با آن همراه شده‌اند و به‌ویژه پس از برکناری همتی، برای بقای خود بر کرسی‌های وزارت و نجات دادن گریبان خود از دست تندروها و پوپولیست‌های پارلمانی، گاه سر به بیراهه می‌نهند و تحت عنوان شرایط جنگی یا محدودیت منابع، اصول اقتصاد را کنار می‌گذارند و همایش و نمایش را جایگزین می‌کنند.
در آن نشست، از وزیر جدید اقتصاد خواستم که اگر کاری نمی‌تواند بکند؛ دست‌کم همچون وزیر سابق، مواضع روشنی بگیرد و بر مسئله اصلی اقتصاد ایران پای فشارد و از افتادن در بیراهه، دوری جوید.
از جمله بیراهه‌های کنونی که در اقتصاد سیاسی ایران از سوی جریانی ایدئولوژیک و رادیکال مدام مطرح می‌‌شود و حتی بر پایه آن به تاسیس حزب و خیمه زدن در شبکه‌های صداوسیما و رسانه‌های همسو روی آورده‌اند، شعار و ایده «دلارزدایی» است؛ شعار و ایده‌ای که تحت شرایط تحریم و در سایه انفجار نرخ برابری ریال و دلار به‌ویژه از سال1397 بدین‌سو، بستر طرح پیدا کرده است و در آن، با اتکا و استناد به سازمان‌هایی چون بریکس و شانگهای و ارائه تصویری آگراندیسمان از قطب‌بندی جهانی، چنین عنوان و ادعا می‌‌شود که دلار در حال از دست دادن جایگاه و اعتبار خود در اقتصاد دنیاست و ازاین‌رو، به سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان توصیه می‌کند به سمت حذف دلار از مبادلات اقتصادی حرکت کنند.
دلارزدایان ادعا می‌کنند که در صورت اتخاذ چنین سیاستی، نرخ دلار پایین می‌آید و حتی شعار دلار 20هزار تومانی را هم سر می‌دهند. این جریان ایدئولوژیک و رادیکال، همان جریانی است که در مباحث روابط بین‌الملل از «سقوط آمریکا» و ظهور قدرت‌های جدید سخن می‌گوید و حتی ایران کنونی را یکی از قدرت‌های جدید تصویر و تصور می‌کنند که با پیوستن به بلوکی که آن را «ضدغرب» معرفی می‌کند (از چین و روسیه تا کره‌شمالی و کوبا و حتی برزیل و آفریقای جنوبی)، می‌توان هرچه سریع‌تر به دوران ابرقدرت بودن آمریکا پایان داد. این جریان در عرصه اقتصاد هم خواب بی‌اعتباری دلار را می‌بیند و شعار دلارزدایی سر می‌دهد.
در برابر این رویکرد ایدئولوژیک و رادیکال، می‌توان رویکردی واقع‌گرایانه به اقتصاد داشت و به جای دامن زدن به توهمات و معرفی تصورات به جای برنامه و سیاست اقتصادی، رویکردی متکی و مبتنی بر توسعه را در پیش نهاد. البته، در شرایط کنونی کشور که چشم‌انداز روشنی برای حل مسائل خارجی و رفع تحریم‌ها (دست‌کم در کوتاه‌مدت) دیده نمی‌شود؛ سخن گفتن از توسعه و طرح انتظار بازگشتن به شرایط پیش از 1384 و یا دوران کوتاه دوساله برجام، معنایی ندارد و نوعی دیگر از توهم را به اقتصاد تحمیل می‌کند.
ازاین‌روست که انتظار می‌رود دولت و نیز منتقدان، تداوم روند رشد تورم و کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری را تا اطلاع ثانوی به‌عنوان پارامتری واقعی و ناگزیر بپذیرند و با پذیرش این واقعیت، پیشنهاد دهند و نسخه بپیچند. اگر این رویکرد واقع‌گرایانه حاکم شود، انتظار می‌رود دولت به جای وعده‌های بی‌پایه‌واساس برای کنترل تورم یا تکرار بیراهه‌هایی از قبیل قیمت‌گذاری دستوری و ارز چندنرخی و برخوردهای تنظیم بازار (و در واقع: «تعطیل بازار»)، در پی یافتن راهی و ابزاری باشد که با تکیه بر آن بتوان اولاً، درآمد بخش گسترده‌ای از مردم را دست‌کم به میزان نرخ تورم افزایش داد و دغدغه از بر باد رفتن سرمایه‌های کوچک آنان را کاست و ثانیاً، بخشی از سرمایه لازم برای تداوم فعالیت صنایع و بنگاه‌های اقتصادی را در شرایط محدودیت شدید منابع را تامین کرد و از این طریق، خطر گسترش بیکاری و بحران‌های اجتماعی ناشی از آن را کم کرد.
به نظر می‌رسد بازار سرمایه، مهمترین ابزار دولت برای پیشبرد چنین رویکردی است؛ بازاری شفاف با ذینفعانی گسترده که با کمترین سرمایه نیز می‌توان به آن وارد شد و بدین‌ترتیب، طبقات متوسط و حتی محروم را نیز در فرآیند کلان اقتصادی کشور همراه و بهره‌مند ساخت. این رویکردی بود که دولت روحانی نیز در سال‌های آخر دولت خود و در شرایطی که اقتصاد کشور در منگنه دولبه «خروج ترامپ از برجام» و «فراگیری کرونا» در آستانه تعطیل کامل قرار گرفته بود، اتخاذ شد و با رونق بورس در سال‌های 1397 تا تابستان 1399، بخش زیادی از جامعه به بازار سرمایه وارد شدند و سود مناسبی هم از سرمایه‌گذاری خود کسب کردند.
البته، تجربه بورس در دولت روحانی پایان خوشی نداشت و با ریزش شاخص‌ها و ارزش سهام‌ها از مرداد 1399 همراه شد. ولی آن اتفاق نیز دلایل خاص خود را داشت و می‌شد پای نگاه‌های امنیتی و نیز جریان‌های سرمایه ضدتولید را در آن دید. بااین‌حال، اتفاق99 نباید و نمی‌تواند به‌عنوان بهانه‌ای برای کم‌توجهی دولت به بورس و یا استفاده از مکانیسم‌هایی برای کنترل بازار سرمایه و افزایش ریسک و کاهش بازدهی آن باشد. بالعکس، از دولت چهاردهم انتظار می‌رود از تجربه99 درس بگیرد و با پررنگ کردن نقش و جایگاه بازار سرمایه (چه در سطح اقتصادی و چه در سطح نظام سیاسی و نیز با آموزش‌های لازم به سهامداران خرد در سطح اجتماعی)، بستر تکرار رونق بورس را فراهم سازد.
بدیهی است فراهم کردن بستر رونق بورس نیازمند اقدامات روشنی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی و فاصله‌گرفتن از روند دستوری و غیرشفاف حاکم بر اقتصاد کشور است. در این صورت است که می‌توان مدعی شد که کشور واقعاً برای مقابله با پیامدهای تحریم‌ها، برنامه‌ای عملی و جدی دارد و جز شعار ساختن و توهم بافتن، واقعاً کاری در دست اقدام است.
بازار ![]()