خاتمی و هشت سال امید؛ وقتی دیپلماسی، توسعه و اعتماد عمومی به هم رسیدند

پیام آذری - محمدرضا ایازی
پژوهشگر سیاسی در مقطع دکتری
یادداشتی درباره تجربه دولت‌های هفتم و هشتم در اقتصاد، سیاست داخلی و روابط بین‌الملل
خبرگزاری آریا- در تاریخ سیاسی ایران، برخی دوره‌ها فراتر از عمر یک دولت، در حافظه اجتماعی مردم باقی می‌مانند. دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی، از سال 1376 تا 1384، برای بخش قابل توجهی از جامعه از همین جنس است؛ دوره‌ای که امید به اصلاح امور، نشاط اجتماعی، رونق نسبی فضای سیاسی، توسعه دانشگاه‌ها و گسترش روابط بین‌المللی، به بخش مهمی از مطالبات عمومی تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری آریا از تبریز، برای ارزیابی منصفانه آن دوران، نباید تنها به خاطرات و برداشت‌های سیاسی تکیه کرد؛ بلکه باید آمارهای اقتصادی، تحولات حقوقی، وضعیت اجتماعی و عملکرد دیپلماتیک دولت را نیز در نظر گرفت. واقعیت این است که دولت خاتمی با وجود محدودیت‌ها و ناکامی‌های خود، در برخی شاخص‌های توسعه و تعامل خارجی، کارنامه‌ای قابل توجه برجای گذاشت.
دوم خرداد؛ رأی به امید و تغییر
انتخابات دوم خرداد 1376 با مشارکت نزدیک به 80 درصد واجدان شرایط و کسب بیش از 20 میلیون رأی توسط سیدمحمد خاتمی، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران بود. انتخاب مجدد او در سال 1380 با بیش از 21 میلیون رأی نیز نشان داد که گفتمان اصلاحات همچنان از پشتوانه اجتماعی گسترده‌ای برخوردار است.
مطالبه اصلی جامعه در آن سال‌ها، قانون‌گرایی، پاسخ‌گویی مسئولان، آزادی‌های مشروع، تقویت احزاب و مشارکت بیشتر مردم در اداره کشور بود. مطبوعات، دانشگاه‌ها و تشکل‌های مدنی نیز فضای فعال‌تری پیدا کردند.
این رویکرد با اصول 24، 26 و 27 قانون اساسی، درباره آزادی مطبوعات، فعالیت احزاب و اجتماعات قانونی، ارتباط مستقیم داشت. هرچند توقیف برخی مطبوعات و اختلافات نهادی نشان داد که تحقق کامل این حقوق همچنان با موانع جدی روبه‌روست.
اقتصاد؛ رشد، سرمایه‌گذاری و تولید
یکی از نقاط قابل توجه دولت خاتمی، عملکرد اقتصادی در دوره اجرای برنامه سوم توسعه بود.
بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، متوسط رشد اقتصادی ایران در فاصله سال‌های 2000 تا 2004 حدود 5.8 درصد و میانگین تورم حدود 13 درصد بود. این ارقام در مقایسه با دوره پنج‌ساله پیش از آن، بهبود قابل توجهی را نشان می‌دادند.
تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1381 نیز از اقدامات مهم حقوقی آن دولت بود. این قانون تلاش کرد با ایجاد چارچوب مشخص برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی، امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.
در حوزه صنعت و کشاورزی نیز توسعه تولید، افزایش بهره‌وری، تقویت بخش خصوصی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مورد توجه قرار گرفت. البته مشکلاتی مانند بیکاری، تورم و محدودیت سرمایه‌گذاری همچنان وجود داشت و نمی‌توان ادعا کرد که اقتصاد کشور در آن دوره به وضعیت مطلوب رسیده بود.
دیپلماسی؛ تغییر زبان ایران در جهان
شاید یکی از ماندگارترین ویژگی‌های دولت خاتمی، تغییر رویکرد در سیاست خارجی و اولویت دادن به گفت‌وگو و تنش‌زدایی بود.
طرح "گفت‌وگوی تمدن‌ها" که با ابتکار خاتمی مطرح شد، در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت و سازمان ملل متحد سال 2001 را سال گفت‌وگوی تمدن‌ها نام‌گذاری کرد.
روابط ایران با کشورهای اروپایی، به‌ویژه فرانسه، آلمان و ایتالیا، گسترش یافت و مناسبات با عربستان سعودی نیز بهبود پیدا کرد. همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در دستور کار قرار گرفت و تصویر بین‌المللی ایران در بخش‌هایی از جامعه جهانی با تغییر مثبتی همراه شد.
البته اختلافات ایران و آمریکا همچنان پابرجا بود و پرونده هسته‌ای نیز در سال‌های پایانی دولت به مسئله‌ای مهم تبدیل شد. بنابراین، دستاورد اصلی آن دوره را باید در گسترش ظرفیت دیپلماسی و کاهش نسبی تنش‌ها جست‌وجو کرد، نه حل کامل اختلافات خارجی.
دانشگاه و فرهنگ؛ سرمایه‌گذاری بر آینده
در آن سال‌ها دانشگاه‌ها به یکی از کانون‌های اصلی تولید اندیشه، گفت‌وگوی اجتماعی و مطالبه توسعه تبدیل شدند. گسترش آموزش عالی، افزایش حضور جوانان در دانشگاه‌ها و توجه بیشتر به پژوهش و علوم انسانی، بخشی از تحولات این دوره بود.
رشد فعالیت‌های فرهنگی، مطبوعاتی، سینمایی و هنری نیز به افزایش نشاط اجتماعی کمک کرد. دانشگاه و رسانه در آن دوره صرفاً ابزار انتقال اطلاعات نبودند؛ بلکه به عرصه‌ای برای نقد، پرسشگری و مشارکت فکری جامعه تبدیل شدند.
معیشت و منزلت مردم؛ معیار واقعی توسعه
هیچ دولتی را نمی‌توان تنها با رشد اقتصادی ارزیابی کرد. وضعیت زندگی معلمان، کارگران، بازنشستگان، نیروهای مسلح، جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های شهدا نیز باید در سنجش عملکرد آن مورد توجه قرار گیرد.
فرهنگیان به عنوان سازندگان سرمایه انسانی کشور، کارگران به عنوان ستون تولید، و نیروهای مسلح به عنوان حافظان امنیت و استقلال ملی، شایسته توجه جدی در سیاست‌های اقتصادی و رفاهی هستند.
همچنین رسیدگی به وضعیت درمانی و معیشتی جانبازان، حمایت از خانواده‌های شهدا و تأمین آینده فرزندان ایثارگران، نباید صرفاً به مناسبت‌های رسمی محدود شود.
اصل 29 قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی را حق همگانی می‌داند و دولت را در برابر آن مسئول می‌شناسد. اصول 28 و 43 نیز بر اشتغال و تأمین نیازهای اساسی تأکید دارند.
در دولت خاتمی نیز سیاست‌های رفاهی و حمایتی دنبال شد و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال 1383 به تصویب رسید؛ هرچند مشکلات معیشتی این گروه‌ها همچنان باقی بود و نمی‌توان از تحقق کامل مطالبات آنان سخن گفت.
از میرحسین موسوی تا خاتمی؛ دو تجربه متفاوت در تاریخ مدیریت کشور
در کنار این تجربه، نمی‌توان از نقش مهندس میرحسین موسوی در دوران دفاع مقدس چشم پوشید. اداره کشور در سال‌های جنگ، با وجود محدودیت‌های شدید اقتصادی، فشارهای خارجی و شرایط دشوار امنیتی، تجربه‌ای مهم در مدیریت اجرایی کشور بود.
در آن دوران، دولت مهندس موسوی در کنار رهبری، مسئولیت سنگینی در اداره کشور بر عهده داشت. دوره خاتمی نیز در شرایطی متفاوت، با اولویت دادن به توسعه، مشارکت اجتماعی و تعامل بین‌المللی، تجربه دیگری از مدیریت کشور را رقم زد.
این دو دوره را نباید یکسان دانست؛ اما هر دو از مقاطع مهم تاریخ معاصر ایران هستند که بررسی منصفانه آنها می‌تواند برای سیاست‌گذاری امروز آموزنده باشد.
آنچه از آن هشت سال باقی ماند
دولت خاتمی بدون تردید با کاستی‌ها، محدودیت‌ها و ناکامی‌هایی همراه بود. مشکلات اقتصادی، بیکاری، اختلافات نهادی و تحقق‌نیافتن بخشی از وعده‌های سیاسی را نمی‌توان نادیده گرفت. با این حال، رشد اقتصادی در دوره برنامه سوم، گسترش آموزش عالی، تصویب قوانین مهم اقتصادی و رفاهی و توسعه روابط دیپلماتیک، بخشی از واقعیت‌های قابل بررسی آن دوران است.
شاید مهم‌ترین ویژگی آن هشت سال، تقویت این احساس در بخش بزرگی از جامعه بود که می‌توان از مسیر قانون، گفت‌وگو، مشارکت مردم و ارتباط سازنده با جهان، آینده بهتری ساخت.
امروز نیز تجربه آن دوره یک پیام روشن برای سیاست‌گذاران دارد؛ توسعه کشور بدون اعتماد عمومی، اقتصاد پویا بدون امنیت حقوقی، عدالت اجتماعی بدون توجه به معیشت مردم و سیاست خارجی موفق بدون دیپلماسی فعال، امکان تحقق پایدار نخواهد داشت.
ایران برای پیشرفت، بیش از هر زمان به مدیریت عقلانی، قانون‌مداری، شایسته‌سالاری، تقویت سرمایه اجتماعی و تعامل هوشمندانه با جهان نیاز دارد. شاید آنچه بسیاری از مردم از دوره خاتمی به یاد دارند، پیش از هر چیز، احساس امید به آینده باشد؛ سرمایه‌ای اجتماعی که بازسازی آن برای هر دولت و هر جریان سیاسی یک ضرورت ملی است.
سخن پایانی؛ امروز بیش از هر زمان به همدلی نیاز داریم
امروز ایران عزیزمان در شرایطی حساس قرار دارد. تهدیدها و مواضع خصمانه نتانیاهو و ترامپ نشان می‌دهد که برخی جریان‌های خارجی همچنان در پی تضعیف قدرت ملی و تحت فشار قرار دادن کشور هستند. در چنین شرایطی، حفظ استقلال، امنیت و تمامیت ارضی ایران، بیش از هر زمان به هوشیاری، تدبیر و همبستگی ملی نیاز دارد.
در این میان، دولت دکتر مسعود پزشکیان مسئولیت سنگینی بر عهده دارد. عبور از فشارهای خارجی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، نیازمند فرصت، حمایت و همراهی همه جریان‌های دلسوز کشور است تا دولت بتواند با استفاده از ظرفیت کارشناسان و نخبگان، شرایط را به‌درستی مدیریت کند.
حمایت از دولت به معنای چشم‌پوشی از نقد نیست؛ همان‌گونه که نقد منصفانه نیز نباید به تضعیف توان دولت در انجام مسئولیت‌های ملی بینجامد. انتظار مردم، حفظ آرامش و امنیت، بهبود معیشت، حمایت از کارگران، فرهنگیان، بازنشستگان، نیروهای مسلح، ایثارگران و خانواده‌های شهدا و بهره‌گیری از دیپلماسی برای کاهش تنش‌هاست.
ایران متعلق به همه ایرانیان است. امروز بیش از تخریب و اختلاف، به عقلانیت، همدلی و مسئولیت‌پذیری نیاز داریم. ملتی که در هشت سال دفاع مقدس با ایثار و فداکاری جوانانش از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کرد و در جنگ‌های اخیر نیز فرزندان غیور این سرزمین تا آخرین نفس در کنار لانچرها و سنگرهای دفاع از میهن ایستادند و در راه پاسداری از آرمان‌ها و سربلندی ایران به شهادت رسیدند، شایسته بهترین نوع مدیریت، خدمت و قدردانی است.
تجربه دولت خاتمی نشان داد که امید، اعتماد عمومی و تعامل سازنده می‌توانند پشتوانه توسعه باشند. امروز نیز کمک به موفقیت دولت دکتر پزشکیان، در کنار نقد دلسوزانه و مطالبه‌گری منصفانه، می‌تواند راهگشای حفظ عزت، امنیت و بهبود معیشت مردم باشد. پاسداشت خون شهدا و فداکاری ملت، تنها در بیان خاطرات خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در ساختن ایرانی امن‌تر، آبادتر، مقتدرتر و برخوردار از زندگی شایسته برای همه ایرانیان معنا پیدا می‌کند.