پیام آذری - وزیر صمت گفت:در ماههای ابتدایی امسال صادرات و واردات کشور کاهش یافته بود اما با همکاری بخش خصوصی این روند در نیمه دوم سال بهبود یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سید محمد اتابک در جلسه جمعبندی سفر دو روزه خود به آذربایجان شرقی با اشاره به چالشهای تولیدکنندگان در حوزه انرژی گفت:طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت موظف است در صورت قطع برق و خسارات ناشی از آن طبق ماده 25 این قانون ضرر و زیان تولیدکنندگان را جبران کند اما این موضوع تاکنون اجرایی نشده است.
وی افزود: دولت با موافقت شخص رئیسجمهور بستهای حمایتی برای جبران خسارات تولیدکنندگان ناشی از قطعی برق تدوین و ابلاغ کرده است.
اتابک اظهار کرد: ناترازیهای انرژی در سالهای اخیر آسیب زیادی به بخش تولید وارد کرده و بر همین اساس چندین گزارش به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شده است.
وزیر صمت با اشاره به افزایش هزینههای انرژی اظهار کرد: در سه سال اخیر هزینه اعلامی برق رشد داشته و در برخی از زیرشاخهها این میزان تا سه برابر نیز افزایش یافته است.
وی تاکید کرد:در حالی که برخی تصور میکنند هزینه انرژی پایین است، واقعیت این است که تولیدکنندگان تحت فشار هزینههای سنگین قرار دارند.
اتابک خاطرنشان کرد:هزینههای تولید در حوزه برق، گاز و مواد اولیه از جمله نگرانیهای اصلی وزارت صمت است.
وی گفت: در گذشته مواد خام با ارز 28 هزار و 500 تومان ترخیص میشد، اما اکنون این رقم به حدود 70 هزار تومان رسیده است که موجب افزایش جدی هزینهها در زنجیره تولید شده است.
وزیر صمت با اشاره به کاهش سود شرکتهای فولادی در بورس افزود: کاهش سودآوری فولادسازان میتواند پیامدهایی برای صندوقهای بازنشستگی که از سهامداران عمده این شرکتها هستند به همراه داشته باشد.
وی تاکید کرد: برآورد نادرست از تابآوری تولید میتواند باعث شود که بنگاهها نتوانند فناوری خود را نوسازی کنند و در نتیجه به زیان و استهلاک دچار شوند.
وزیر صمت از پیشرفتهای بخش انرژی تجدیدپذیر خبر داد و اظهار کرد: تاکنون حدود چهار هزار مگاوات برق از طریق نیروگاههای جدید وارد مدار شده که بیشتر آنها حرارتی ترکیبی هستند.
اتابک ابراز امیدواری کرد که در سال آینده و بهویژه در زمستان پیش رو وضعیت تامین انرژی صنایع به مراتب بهتر از سال گذشته باشد.
وی درباره وضعیت بازار روغن موتور اظهار کرد: قیمت روغن موتور تابع نرخ لوب کات است و تنها بخش ارزی آن توسط سازمان حمایت تنظیم میشود. برای کنترل قیمتها نیز مقرر شده است که از زمانی که ذخایر قبلی تولیدکنندگان به پایان میرسد نرخ جدید اعمال شود.
اتابک با اشاره به ظرفیتهای صنعتی آذربایجان شرقی افزود: این استان در حوزه صنعت و معدن از جایگاه مطلوبی برخوردار است و ارزش افزوده بخش معدن آن نیازمند تقویت بیشتر است.