پیام آذری - رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:منطقه آزاد ارس با قرارگیری در تقاطع کریدورهای بینالمللی میتواند به کاتالیزور ارتباط اقتصادی با اوراسیا تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،علیزاده در نشست تخصصی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با مدیر عامل و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس با تقدیر از مدیریت تحولآفرین در منطقه آزاد ارس اظهار داشت: توفیقات چشمگیر کسبشده در دوره مدیریت فعلی که مورد تایید دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و جامعه فعالان اقتصادی است حاکی از وجود مدیری توانمند، دغدغهمند و آشنا به پیچیدگیهای اقتصادی منطقه است. این سطح شناخت از مسائل سرمایهای ارزشمند برای تحقق جهش تولید محسوب میشود.
علیزاده با تحلیل جایگاه راهبردی منطقه آزاد ارس تصریح کرد: تفاوت بنیادین منطقه آزاد ارس با بسیاری از مناطق آزاد کشور در محققشدن سرمایهگذاریهای مولد و شکلگیری زنجیرههای تولیدی پایدار است. این منطقه با قرارگیری در تقاطع کریدورهای بینالمللی میتواند به کاتالیزور ارتباط اقتصادی با اوراسیا تبدیل شود. بدون تردید ارس در زمره موثرترین و راهبردیترین مناطق آزاد کشور محسوب میشود.
علیزاده با اشاره به رسالت عملیاتی کمیسیون صنایع و معادن گفت: بلافاصله پس از بازگشت به پایتخت با تشکیل جلسات فوری با حضور وزیران و مقامات ارشد مربوطه موضوعات مطرح شده را در دستور کار فوری قرار خواهیم داد. ما به صورت مکتوب و مصرانه رفع هر یک از موانع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری میکنیم.
وی در تبیین یکی از کلیدیترین چالشهای پیشرو افزود:کمیسیون صنایع از ابتدای تشکیل مجلس دوازدهم به صورت مستمر نسبت به ناکارآمدی سیاستهای ارزی هشدار داده است.
علیزاده گفت: متاسفانه برخی آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی در تعارض کامل با اهداف کلان تولید ملی عمل میکنند. این ناهماهنگیها نه تنها انگیزه سرمایهگذاران را تضعیف میکند بلکه روانههای تولیدی کشور را با چالشهای مضاعف مواجه میسازد.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به وظیفه ذاتی نمایندگان در قبال تولید ملی گفت:ما به عنوان بازوی نظارتی مجلس با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی موضوعات مطرحشده را تا مرحله عملیاتیشدن دنبال خواهیم کرد. ما از مدیران، کارکنان و فعالان اقتصادی منطقه که در سختترین شرایط، ارس را به جایگاه نخست در شاخصهای عملکردی رساندهاند قدردانی میکنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به گرفتار شدن سرمایهگذاران منطقه آزاد ارس در چرخه تعهدات ارزی از پیگیری فوری برای تشکیل جلسه با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران ارشد بانک مرکزی خبر داد و گفت: حل این مشکل در اولویت کاری کمیسیون صنایع مجلس قرار دارد.
عزتاله حبیبزاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی نیز در نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن با مدیران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس با اشاره به چالشهای پیشروی سرمایهگذاران گفت: سیاستهای فعلی تعهدات ارزی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس را در شرایط دشواری قرار داده است.
حبیبزاده تاکید کرد: اگر قرار است مناطق آزاد کشور در شرایط فعلی بتوانند نقش بازوی اقتصادی کشور را ایفا کنند باید بازنگری فوری در سیاستهای ارزی بانک مرکزی صورت پذیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد تصریح کرد: متاسفانه مشکلات ناشی از تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد همچون زنجیری به پای توسعه این مناطق پیچیده شده و سرعت رشد اقتصادی را کند کرده است.
حبیبزاده با بیان اینکه تولیدکننده نباید دغدغه تامین مواد اولیه داشته باشد افزود: عدم دسترسی مناطق آزاد به برخی سامانههای کشوری و ارجاع موارد به مرکز استان مشکل جدی برای سرمایه گذاران از جمله در تامین مواد اولیه ایجاد کرده که باید به سرعت برطرف شود.
او با بیان اینکه منطقه آزاد ارس با دارا بودن 250 واحد صنعتی فعال و 170 واحد در حال احداث صنعتیترین منطقه آزاد کشور محسوب میشود افزود: پیگیر تشکیل جلسهای با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و نمایندگان اصناف و بازاریان و سرمایه گذاران در کمیسیون صنایع مجلس هستیم تا موضوعات مرتبط با مشکلات موجود و تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات به صورت کارشناسی بررسی شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد منطقه آزاد ارس گفت: این منطقه با موقعیت استثنایی در تقاطع کریدورهای ترانزیتی، ظرفیت بینظیر لجستیکی دارد و با جذب نزدیک به ده میلیون گردشگر در شش ماهه اول سال و برخورداری از اقلیم مناسب و منابع آبی پایدار قطب کشاورزی، گلخانهای و گردشگری مناطق آزاد میباشد و ضروری است که نگاه ویژهای به توسعه این منطقه و رفع مشکلات موجود داشته باشیم.
وی در پایان با تاکید بر همراهی مجلس با فعالان اقتصادی منطقه گفت: ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در کنار صنایع منطقه آزاد ارس خواهیم ایستاد و در چارچوب قانون برای رفع موانع پیشروی آنان تلاش خواهیم کرد.