بزرگنمايي:
پیام آذری- احمد طالبیان، در دیدار با نائب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز افزود: واحدهای فنی و سودده ماشین‌سازی تبریز از این مجموعه جدا شده و به صورت مستقل فعالیت می‌کنند.
وی با بیان اینکه ایران در صنعت تراکتورسازی پتانسیل بسیار بالایی دارد،
اظهار داشت: با توجه به فرسوده بودن ماشین‌آلات کشاورزی در منطقه در صورت
مشارکت تراکتورسازی تبریز با شرکت‌های EMC به‌راحتی می‌توان به سایر کشورها
از جمله سوریه صادرات انجام داد.
دبیر برنامه توسعه فناوری ماشین‌سازی معاونت فناوری ریاست جمهوری با اشاره
به ظرفیت‌های شهرک‌های فناوری کشور عمان، گفت: شهرک فناوری در این کشور از
ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار است.
طالبیان، ادامه داد: با توجه به هزینه‌های زیاد اولیه برای ثبت شرکت
باید نهادهای دولتی از بخش خصوصی جهت توسعه بازار در عمان حمایت کنند.
نائب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز
نیز در این جلسه با تاکید بر آمادگی بخش خصوصی استان برای همکاری با
معاونت فناوری ریاست جمهوری در راستای استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی،
گفت: از مهم‌ترین عوامل پیشرفت شرکت تراکتورسازی، جذب نخبه‌های علمی و فنی و
حمایت از آن‌ها است.
ابوالفتح ابراهیمی، افزود: با توجه به نقش اساسی ماشین‌آلات و تجهیزات
نوین در توسعه صنایع، در راستای نوسازی تجهیزات اقدامات جدی در این مجموعه
انجام شده گرفته است.
وی با بیان اینکه ایران در تولید تراکتور
به خودکفایی رسیده است، اظهار داشت: تعرفه واردات تراکتور در کشور معادل
پنج درصد است که این موضوع موجب هموار شدن واردات تراکتور به کشور شده است.
نائب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: با توجه به
قیمت پایین تراکتورهای ساخت داخل، ارائه خدمات پس از فروش و کیفیت بالای
آن و برخورداری از مزیت رقابتی موجب کاهش واردات تراکتور به کشور شده است.
به گزارش ایرنا، گروه ماشین‌سازی تبریز به عنوان یکی از صنایع مادر کشور
در سال 1383 با سه هزار کارگر توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد؛ اتفاقی
که سرآغاز افول این واحد صنعتی مادر تا به امروز بوده است.
گروه ماشین‌سازی تبریز در سال 1346 با هدف ایجاد اشتغال برای 40 هزار
نفر بنیان گذاشته شد کد در مدت کوتاهی بستری برای ایجاد صنایع وابسته بزرگ
دیگری چون ریخته گری، لیفتراک سازی، ایدم و موتوژن و ... شد که هریک به
مانند ستاره ای در آسمان صنعت ایران و منطقه درخشیدند.
قرار گرفتن نام گروه ماشین سازی تبریز در فهرست کارخانه های قابل وگذاری
به بخش خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی با هدف ارتقای بهره وری و
بهبود وضعیت شرکت، تیری بر ریشه قطور این مجموعه بود که افولش به دلیل سوء
مدیریت و گماشتن مدیران ناکارآمد چند سالی قبل از آن آغاز شده بود؛ در
تایید این ادعا می توان به این نکته اشاره کرد که تاریخ آخرین دستگاه وارد
شده به این مجموعه سال 1380 شمسی می باشد که بیانگر سیر قهقرایی این مجموعه
مادر تخصصی است.
واگذاری ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی نه تنها بهبودی در وضعیت آن
ایجاد نکرد، بلکه وضع بدتر شد و گروه ناگزیر شد دفتر 10 طبقه تهران در چهار
راه فاطمی را که همچون نماد صنعت تبریز و آذربایجان تلالو می کرد، برای
پرداخت بدهی های بیمه، به قیمت ناچیز بفروشد.
فروش اموال و دارایی های شرکت برای برون رفت از وضعیت بدهی های سنگین
جوابگو نبود، به گونه ای که کارگران ماشین سازی در سال های بعد بارها
اعتصاب کردند و خواستار تعیین تکلیف آن شدند؛ این روند تا اردیبهشت ماه
1397 که گروه به یک شخص حقیقی فروخته شد، ادامه یافت، اما این نیز دیری
نپایید و با دستگیری مالک حقیقی مجموعه به اتهام فروش ارز در بازار آزاد،
ماشین سازی با ورود قوه قضاییه به «صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد» به
عنوان مالک قبلی آن بازگرانده شد.
این پایان ماجرا نبود و گروه ماشین‌سازی تبریز با پیشنهاد وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئت دولت، تحت مالکیت این وزارتخانه قرار
گرفت؛ واگذاری ماشین سازی به همراه هشت شرکت دولتی دیگر در ازای بدهی 32
هزار میلیارد تومانی دولت به وزارت متبوع صورت گرفت.
اواسط مرداد ماه سال 99 بود که با تصویب هیئت عالی واگذاری، 65 درصد از
سهام کارخانه ماشین‌سازی تبریز به سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو)
واگذار شد تا مصداق شعر «هر کو دور ماند از اصل خویش/ باز جوید روزگار وصل
خویش» باشد، هر چند که هنوز 35 درصد سهام آن همچنان در اختیار شستاست.
بروز این وضعیت موجب شده که گروه ماشین سازی و ریخته گری تبریز همچنان
بلاتکلیف و عاقبت داستان غم انگیز آن در هاله ای از ابهام بماند؛ کارگران
این گروه صنعتی از اینکه «ایدرو» با گذشت بیش از یکسال از واگذاری آن به
این سازمان، مجموعه را تحویل نمی گیرد، گلایه دارند و می گویند که تغییر
مالکیت باعث شده مدیریت فعلی کارخانه حق امضا نداشته باشد.
ابراهیمی، با تاکید بر اینکه تداوم و ثبات مدیریتی از الزامات تحقق
اهداف سازمانی است، ادامه داد: برای مدیران باید نسبت به پیاده‌سازی
برنامه‌های توسعه‌ای فرصت کافی داده شود تا از این طریق بتوانند موجبات
توسعه و نیل به اهداف را فراهم آورند و از طرفی تجارب مدیریتی در زمان
تغییر مدیریت، به مدیران جوان باید انتقال یابد.
وی یادآوری کرد: اعزام تجار و صاحبان صنایع به عمان برای بازدید از شهرک
فناوری این کشور و شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی باید در دستور کار قرار
گیرد و رایزنان بازرگانی به عنوان ماموران سازمان توسعه تجارت و صندوق
ضمانت صادرات در راستای حمایت از بخش خصوصی، به امور مربوط به تجارت
بین‌المللی و سایر مسائل اقتصادی بیش از پیش توجه کنند.
احمدی کشالی، رئیس صندوق پژوهش و فناوری آذربایجان‌شرقی نیز در این دیدار گفت: صندوق پژوهش و فناوری استان برای مجموعه ماشین‌سازی تبریز برنامه‌های حمایتی در حوزه لیزینگ و کارگزاری در نظر گرفته است.